إفساحاً في المجال أمام المزيد من التشاور، بشأن قانون الانتخاب، لم يدع مجلس الوزراء حتى اللحظة إلى جلسته الاسبوعية، في وقت أكدت مصادر متابعة أن "الاتصالات للتوصل الى قانون انتخاب جديد مستمرة، وستتكثف خلال هذين اليومين، وهناك اجتماعات تعقد ثنائية وثلاثية والبحث قائم". وأشارت المصادر إلى أن "هناك امكانية جدية للوصول الى صيغة متفق عليها، لأنه يتم تقريب وجهات النظر وتذليل العقبات، والنقاط المشتركة اكثر من المختلف عليها". إلى ذلك، أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه برّي، النوّاب في لقاء "الأربعاء النيابي"، أمس، بأنّه تسلّم مشروع قانون الموازنة وأحاله فوراً إلى لجنة المال والموازنة للمباشرة بدرسه. ورداً على سؤال عمّا إذا كانت الموازنة تتضمّن سلسلة "الرتب والرواتب" أوضح برّي أنّ "المشروع لا يتضمّن السلسلة، لكنّها مدرجة أصلاً على جدول أعمال جلسة 15 مايو المقبل". ونقل النواب عن برّي قوله: "لا مصلحة لأحد بأن نصل إلى جلسة 15 مايو دون وجود قانون جديد للانتخاب". وحثّ برّي "الحكومة مرّة أخرى على متابعة جلساتها لإنجاز وإقرار مشروع القانون وإحالته إلى المجلس النيابي". وأكّد أنّ "أي قانون يحتاج إلى التوافق"، وقال إنّ "النسبية تبقى الخلاص، والفراغ يعني الموت وذهاب البلد إلى المجهول". في السياق، اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أن "الرشد السياسي هو بالعودة إلى النسبية الكاملة، وهي التي تشرع باب التغيير والإصلاح"، مشيراً إلى أننا "طرحنا 6 صيغ على قاعدة النسبية الكاملة، وبإمكانهم أن يختاروا واحدة منها"، مضيفاً:" كنا إيجابيين ومازلنا، والتوافق يبدو في مرحلة انسداد سياسي أمام ما نسمعه من اعتراضات". وأكد في تصريح له بعد لقاء "الاربعاء النيابي"، أمس، أننا "وافقنا على المشروع التأهيلي، لكن الاعتراض كان من أطراف أخرى"، لافتا إلى أن "ما هو مطروح وما يمكن أن يطرح في موضوع قانون الانتخاب لا يتيح لأي طرف اخذ كل ما يريد". وختم: "التسوية تعني أن يتراجع الجميع خطوة إلى الوراء". كما أكّد عضو "كتلة المستقبل" النائب عمار حوري أنّ "ما يجري هو نقاشان متوازيان: نقاش يتمسّك بالثوابث ونقاش آخر يذهب بعيداً عن هذه الثوابت. وليس سرّا أنّه رغم إصرار كثر للوصول إلى قانون انتخابات يليق بنا كلبنانيّين وبدستورنا وباتفاق الطائف، إلا أنّ البعض يطرح طروحات بعيدة عن هذه الثوابت"، في اشارة الى اقتراح رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل. وشدّد حوري، في حديث إذاعي أمس، على أنّ "القانون التأهيلي يعيدنا إلى الطائفية المقيتة والمذهبيّة ويعارض روحيّة ونصّ الدستور"، لافتاً إلى أنّه "لا إمكانيّة للتأهيلي أن يرى النور بالصورة والصيغة المطروحة، بل يجب التوصّل إلى صيغة أخرى تدعم العيش المشترك". وكان حوري غرد، أمس الاول، مذكرا بأن الدستور يدعو الى الغاء الطائفية السياسية، وهو مطلب يرفضه المسيحيون بقوة في الوقت الحالي. ويرفع باسيل شعار المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وهو مبدأ ينص عليه الدستور أيضاً.