قالت مجموعة أكسفورد اكونوميكس في تقرير حديث لها إن عملية الدمج التي تمت بين بنك الخليج الأول وبنك أبو ظبي الوطني ستخلق ثاني أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط، رغم الضغوط التي يواجهها القطاع البنكي نتيجة لانخفاض أسعار البترول، وضعف الودائع وزيادة سعر الفائدة وهو ما يؤكد صلابة الوضع المالي للدولة. وقدر التقرير الأصول المجمعة للبنكين بنحو 654 مليار درهم ما يوازي 27% من الحصة السوقية لقطاع الإمارات البنكي. وإن عملية الدمج ستدفع بالكفاءة في غمرة مواجهتهما لتكاليف أعلى نتيجة التدابير التنظيمية الجديدة. ومنها على سبيل المثال تطبيق معايير بازل 3، وبدء العمل بمعيار التقارير المالية الدولية، الأمر الذي يعني متطلبات أعلى للرساميل والمخصصات. كفاءة غير أن كلاً من نمو الائتمان والودائع البنكية ما زال متواضعاً، وأقل من ذروته في 2014. وأضاف التقرير أن الصناعة البنكية في موقف أساسي أفضل مما كان عليه منذ سنوات مضت، على خلفية الإصلاحات التنظيمية، والوضع الرأسمالي الأكثر صلابة. كما ويشهد المناخ الكلي تحسناً، فيما قد تؤدي الاندماجيات إلى خفض الكلفة، وتوليد الكفاءة على المدى البعيد. انتعاش وأشار التقرير إلى وجود علامات على بداية انتعاش النشاط في الاقتصاد غير النفطي، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات، متوقعاً أن يرتفع إلى 3.2% هذا العام من 2.9% في 2016. وهذا من شأنه أن يسهم في تحسين الخلفية الاقتصادية للقطاع البنكي، رغم وجود رياح معاكسة تتعلق بالاقتصاد الكلي.