باتت إسرائيل أحدث بلد يتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول تبادل المعلومات الضريبية، وفق ناطقة باسم وزارة الخزانة الأميركية، وذلك بموجب قانون جديد يهدف إلى مكافحة تهرب الأميركيين في الخارج من دفع الضرائب. وسيلزم «قانون الامتثال الضريبي في الحسابات الخارجية» (فاتكا) لعام 2010 الذي يسري في الأول من تموز (يوليو) المقبل، المصارف الأجنبية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين تقديم معلومات عن حسابات الأميركيين التي تزيد على 50 ألف دولار، إلى مصلحة الإيرادات الداخلية الأميركية. ويسعى مسؤولون في الخزانة الأميركية إلى التفاوض لإبرام أكبر عدد ممكن من اتفاقات «فاتكا» مع الحكومات الأجنبية، لتفادي بداية مضطربة لتنفيذ القانون المتضمّن عقوبات صارمة لضمان الامتثال له. وتوصلت الخزانة الأميركية إلى 57 اتفاقاً مماثلاً حتى الآن، مع مناطق تتراوح بين الهند وجزيرة آيل أوف مان. وتواجه الشركات الأجنبية التي لا تلتزم قانون «فاتكا»، فرض ضريبة استقطاع نسبتها 30 في المئة على دخلها من الاستثمار في أميركا، وربما تُحرم من دخول أسواق رأس المال الأميركية. ومثل معظم اتفاقات «فاتكا» الأخرى يسمح الاتفاق الإسرائيلي للشركات الإسرائيلية بتقديم معلومات عن حائزي الحسابات الأميركيين لمصلحة الضرائب المحلية التي سترسلها إلى مصلحة الإيرادات الداخلية الأميركية. وتم التوافق على مبادئ الاتفاق الإسرائيلي المقرر وضع تفاصيله النهائية هذه السنة. ويجب على الشركات المالية في البلدان التي لم تعقد اتفاق «فاتكا»، أن تبلغ مصلحة الإيرادات الداخلية الأميركية في شكل مباشر، وتخاطر بخرق القوانين المحلية للخصوصية. ووُضع قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (فاتكا) بعد فضيحة إخفاء أميركيين أموالاً في حسابات مصرفية سويسرية. وأرجأت حكومة الرئيس باراك أوباما بدء تنفيذ القانون مرتين، إذ طالبت الشركات بمزيد من الوقت للاستعداد. اقتصاد أميركا