بدأت الإدارة الأميركية اتخاذ إجراءات لضمان مزيد من الشفافية في تسجيل الشركات لمكافحة وسائل التهرب الضريبي وتبييض الأموال. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية اعتماد قاعدة إدارية ستطلب من المصارف والوسطاء وصناديق الاستثمار تسجيل «الشخصية الحقيقية» التي تملك هذه الحسابات العائدة إلى شركات والإبقاء عليه، وهذا ما لم يكن مطبقاً من قبل. وقال مسؤولون كبار فيها خلال مؤتمر هاتفي إن المؤسسات المالية ستمهَل سنتين لتطبيق «هذا الإجراء المبسط لمعرفة الزبائن». وعرضت سلسلة إجراءات على الكونغرس للموافقة عليها سواء في إطار تعديل أو بقانون جديد. وتهدف هذه الإجراءات إلى إجبار المصارف على معرفة أصحاب الحقوق في أي شركة ونقل هذه المعلومات إلى السلطات إذا لزم الأمر، إضافة إلى مطالبة الأجانب الذين يؤسسون شركات فردية ذات مسؤولية محدودة بالتعريف عن أنفسهم لدى مصلحة الضرائب الأميركية. وعرضت إجراءات مماثلة على البرلمانيين من قبل لكنها لم تقر. وفي رسالة إلى الكونغرس، أكد وزير الخزانة، جاك لو، طلبه المصادقة على الاتفاقين الضريبيين مع سويسرا ولوكسمبورغ اللتين عُرضتا على البرلمانيين قبل خمس سنوات لكن التصويت عليهما لم يتم. وطلب أيضاً تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في «القانون الأميركي ضد التهرب الضريبي» (فاتكا) الذي يفرض على المصارف في الدول الـ 110 الموقعة اتفاقات مع الولايات المتحدة، أن تقدم إلى مصلحة الضرائب الأميركية الأسماء والمعلومات عن مكلفي الضرائب الأميركيين الذين يملكون حسابات لديها. وحتى الآن لا تقدم المؤسسات المالية الأميركية إلى السلطات الأجنبية هذا النوع من المعلومات فهذه المؤسسات ليست ملزمة حتى بتقديمها إلى مصلحة الضرائب الأميركية بالذات. واعترف وزير الخزانة الأميركية بأن «الولايات المتحدة لا تقدم لشركائها في فاتكا المعلومات المتعلقة بالشركات الأميركية والتي تقدمها المؤسسات المالية الأجنبية لمصلحة الضرائب». وقال في رسالته إن «المعاملة بالمثل (...) أمر أساس لنجاح أي إستراتيجية لمكافحة التهرب الضريبي الدولي وضمان تعاون شركائنا الأجانب في المستقبل».