رفض مجلس النواب العراقي خلال جلسته الاعتيادية أمس قرار مجلس محافظة كركوك القاضي برفع علم إقليم كردستان فوق الأبنية الحكومية في المحافظة. وصوت المجلس بالإجماع على الاكتفاء برفع «العلم العراقي حصراً». كما صوَّت البرلمان على اعتبار نفط كركوك «ثروة من ثروات الشعب العراقي، وأن يُوزَّع على كل المحافظات»، الأمر الذي دفع كتلة التحالف الكردستاني النيابية إلى الدخول في مشادة كلامية مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، والانسحاب من الجلسة. من جهة أخرى، يبدو أن نحو 5 أشهر على انطلاق موضوع «التسوية التاريخية» كانت كافية لتكريس حالة «الانقسام» العراقية القائمة أساساً بين الأطراف السياسية، وبدلاً من أن تقرب المبادرة الأطراف المختلفة في صيغة موحدة للتفاهم بشأن مجمل المواضيع التي عرقلت الدولة ومؤسساتها منذ 2003، وتالياً الانطلاق من خلالها إلى اتفاق شامل لمواجهة مرحلة ما بعد «داعش»، تكشف التناقضات القائمة بين الأطراف السياسية، سواء الشيعية أو السنية، عن أن «التسوية التاريخية» ما زالت تراوح عند عتبة الخلافات والتناقضات الموجودة أساساً قبل طرحها. وبغض النظر عن موقف البعثة الأممية (يونامي) العاملة في العراق، الراعية للمبادرة، الذي يكتنفه الغموض، ثمة على المستوى الشيعي ثلاثة اتجاهات متناقضة تطرح نفسها بقوة لتحول دون الاتفاق النهائي القريب، على صيغة ترضي جميع الأطراف. فالمجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم الذي طرح نفسه كأبرز العاملين على المبادرة، يعلن بنظر مراقبين، بين فترة وأخرى مواقف «متناقضة»، تصدر غالباً من تأثره بمواقف الآخرين. ففي أحدث التصريحات التي أطلقها عمار الحكيم، دعا أول من أمس في الاحتفال بذكرى «يوم الشهيد» إلى تغيير منهج إدارة الدولة من الشراكة إلى «الأغلبية والأقلية الوطنية». وفي ذلك رد «يكتنفه الغموض» على الطروحات المعلنة لرئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، المنضوي في التحالف الوطني الشيعي الذي يتزعمه الحكيم، والذي درج منذ أشهر على المطالبة بحكومة «أغلبية سياسية»، الأمر الذي تنظر إليه القوى السنية على أنه «أغلبية طائفية» باعتبار الأغلبية النيابية التي تتمتع بها القوى الشيعية داخل البرلمان. ورغم تشديد الحكيم خلال كلمة ألقاها، أول من أمس، أمام حشد من أتباعه، في ذكرى اغتيال عمه محمد باقر الحكيم عام 2003، على مبدأ «التنازلات المتبادلة»، الذي ورد في مسودة وثيقة التسوية الشيعية، إلا أنه شدد على عدم وجود «تسوية بتجاوز الدستور أو بوصاية خارجية أو بالعودة إلى المربعات السابقة». في إشارة إلى بعض المطالبات التي تقدمت بها القوى السنية ومشاركة بعضها في اجتماعات خارجية. وإلى جانب رؤية الحكيم المتعلقة بموضوع التسوية التاريخية داخل البيت الشيعي، يلاحظ أن التسوية المقترحة من قبل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي له ثقل لا يستهان به في الشارع الشيعي، ركزت بعد أن طرحها في الشهر الماضي على ضرورة «التسوية المجتمعية» بين أبناء الشعب العراقي، وليس التسوية بين مكوناته السياسية كما تذهب إليه ورقة الحكيم. ولائتلاف «دولة القانون»، بزعامة المالكي، مواقف متناقضة من موضوع التسوية، فإلى جانب تمسكهم بحكومة أغلبية سياسية في المرحلة المقبلة، فإنهم يرفضون بشدة المطالبات السنية والصدرية المتعلقة بحل فصائل الحشد الشعبي بعد الانتهاء من مرحلة «داعش». وللقوى السنية المختلفة مواقف متناقضة مشابهة من موضوع التسوية، حيث أبلغت «الشرق الأوسط» مصادر من تحالف القوى، بأن كثيراً من الشخصيات السنِّية «تتنافس حول موضوع تسليم ورقة التسوية إلى المنظمة الأممية»، وبرأي المصدر، فإن تسليم الورقة أولاً يعني أن «تلك الجهة تحظى بأكبر تمثيل للمكون السني»، وذلك ما لا يُمكن قبوله من شخصيات أخرى. وفي هذا السياق، يأتي إعلان زعيم ائتلاف «متحدون للإصلاح»، أسامة النجيفي، الجمعة الماضي، رفضه بشأن تسليم «ورقة تسوية المكون السني» من إحدى القوى السنية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي زار العراق، الأسبوع الماضي، مؤكداً أن ائتلافه ليس جزءاً من ورقة التسوية المقدمة للأمين العام للأمم المتحدة، ولم «نشترك في كتابتها، ولا نتفق مع مضمونها». على أن رؤية السنّة عموماً لموضوع التسوية تتقاطع في أغلب مفاصلها مع «التسوية الشيعية المقترحة»، وفي هذا الإطار يقول النائب عن تحالف القوى، أحمد المساري، إن الأمم المتحدة هي التي طرحت الموضوع، وطلبت من كل جهة سياسية تمثل مكوناً عراقياً بأن تضع رؤيتها للتسوية، و«لم نتسلم ورقة التحالف الوطني لأننا لسنا ملزمين بها وإنما نحن معنيون برؤيتنا». ولا يعير الكرد، المنشغل نصفهم بالحديث عن إعلان الدولة الكردية، الاهتمام المطلوب بموضوع التسوية، ويذهب بعض منهم إلى القول إن «موضوع التسوية لا يتجاوز حركة العلاقات العامة التي تروج لها أطراف شيعية».