غزة (الاراضي الفلسطينية) - أعلنت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة السبت عزمها على اتخاذ إجراءات مشددة بحق من "يتخابر" مع إسرائيل وهو عمل يُعاقب عليه بالإعدام، وذلك بعد أن اغتيال قيادي في كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري للحركة. وتوعد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية السبت بالثأر "ولو بعد حين" لمازن فقهاء الذي اغتاله مجهولون في 24 آذار/مارس في غزة. ومنذ اغتيال فقهاء تنتشر مئات الحواجز الأمنية التابعة لحماس في مختلف أنحاء القطاع. وقال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في القطاع في بيان إن هذه الإجراءات سيتم اتخاذها "خلال الساعات والأيام القادمة"، تاركاً الباب مفتوحا أمام إمكان تنفيذ اعتقالات ومحاكمات أو حتى اعدامات. وفي 2014 أثناء الحرب الإسرائيلية على القطاع، أعدم الجناح العسكري للحركة ستة رجال. واغتيل مازن فقهاء على أيدي مجهولين بأربع رصاصات قرب منزله في مدينة غزة، واتهمت حركة حماس إسرائيل و"متخابرين" بتنفيذ العملية بينما توعدت كتائب القسام بالثأر. وفي إطار تحقيقاتها، أغلقت حماس الأحد معبر إيريز بين قطاع غزة وإسرائيل، ثم أعادت فتحه جزئياً الإثنين. وفرضت أيضاً إجراءات أمنية مشددة على حدود القطاع بما في ذلك الحدود مع مصر. ورغم ذلك أعلنت حماس السبت أنها ستسمح للموظفين الأجانب التابعين للأمم المتحدة والصليب الأحمر بدخول قطاع غزة والخروج منه "تقديراً لضرورات الحاجة الإنسانية في غزة". وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قد توعّد في كلمة أثناء احتفال في غزة بأنّ "الأجهزة الأمنية ستصل اليوم أو غدا أو بعد حين إلى من اغتال" فقهاء الذي كانت إسرائيل قد أفرجت عنه في 2011 في صفقة تبادل وأبعدته إلى غزة. وأكد هنية أن "قتلة الشهيد مازن فقهاء لن يفلتوا من عقاب المقاومة. وكل من امتدت يده إلى الشهيد مازن وأسرانا المحررين الأبطال ستقطع". ورفضت إسرائيل التعليق رسميا على مقتل فقهاء الذي تتهمه بأنه العقل المدبر لعدد من العمليات الانتحارية خلال الانتفاضة الثانية (2000-2005). وكانت حكومة حماس قررت الاثنين الماضي حظر نشر التحقيقات في قضية مقتل فقهاء. وأحال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الجمعة أسماء صحافيين خالفوا حظر النشر إلى النائب العام. ويتعرض قطاع غزة منذ نحو عشر سنوات لحصار بري وبحري وجوي تفرضه اسرائيل، وبات ثلثا سكان القطاع البالغين نحو مليوني نسمة بحاجة لمساعدات انسانية للبقاء.