كشفت وزارة التجارة والاستثمار، أمس السبت، عن إصدار خمس رخص لتصدير الإسمنت لشركات وطنية، ورخصة واحدة لشركة حديد، وذلك بعد أن تلقت الوزارة ستة طلبات من شركات إسمنت وثلاثة أخر من شركات حديد. وقال فهد الهذيلي، المشرف العام على وكالة حماية المستهلك: ‘‘إن إصدار الوزارة ستة تراخيص تصدير لشركات إسمنت وحديد، جاء بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة وفقاً للضوابط التنظيمية”، بحسب “الاقتصادية”. وأضاف: أن مصلحة الجمارك العامة ستتولى تحصيل فرق سعر الطاقة، الذي أقرته لجنة التموين الوزارية، وسيتم حساب الفرق بين الأسعار المحلية والعالمية للوقود بناءً على عدة معايير، وهي كمية التصدير بالطن لكل مصنع، كفاءة استخدام الطاقة، نوعية الوقود المستخدم خلال التصنيع، والفرق في سعر الوقود بين السعر الحكومي المدعوم والأسعار العالمية.