(طالبت مؤسسة سعودية في دعوى رفعتها في (محكمة جدة العامة) ضِـدّ الشركة الصينية المُـنَـفِّـذة لمشروع قطار المشاعر بحصتها من السّـمْـسَـرّة والبالغة (600 مليون ريال)، إضافة إلى دفع أتعاب المحامي في القضية والبالغة (180 مليون ريال)، مُبينة في دعواها أنها تملك الوثائق التي تؤكد سعيها لاستجلاب الشركة الأجنبية إلى المملكة والتعريف بها)!! هذا نَــصّ ما نشرته (صحيفة الحياة) يوم الثلاثاء الماضي، فإذا كانت مجرد سَـمْـسَـرَة المؤسسة السعودية، وما ترتب عليها (780 مليوناً)؛ فكم عمولات الوسطاء الآخريـن؟! وكم أرباح تلك الشركة الصينية حتى تدفع تلك الملايين الخيالية؟! هذه القضية - إنْ ثَــبَـتَــت - شاهد آخر على المبالغات (الكبيرة جداً ) في قيمة بعض مشروعاتنا، ووصولها لمحطات فلكية ، وهي أيضاً تأكيد على أن العمولات أحياناً تستنزف جزءًا كبيراً من ميزانية المشروع؛ وبالتالي تضطر الشركات المنفذة إما للـتّـلاعب بالمواصفات لتقليل التكاليف، أو تَـسْـتَـسْـلِــم صَـاغِــرة للـتّــعَـثّــر!! والمحصلة قَــد تكون مشروعات مشَــوّهة أو متعثرة؛ وهنا أجزم كما ذكرت سابقاً بأنه قد حَـان وَقْـت الانتقال إلى النموذج العالَــمِــي في تنفيذ المشروعات الحكومية المعروف بـ (نظام BOT)؛ وفيه تقوم إحدى الشركات الكبرى بتنفيذ المــشــروع مقابل تشغيله لمدة معينة، بعدها تُـسَـلّــمُـه للدولة! وهذا (مطار كمال أتاتورك الدولي) في تركيا مِـثَــال حَـيّ وناجح لهذا النموذج؛ فهذا المطار الذي يُــعَــدّ من أكبر المطارات في أوربا نفذته إحدى المؤسسات الكبرى مقابل تشغيله لمدة سنتين، ثم عاد بعدها لحكومة بلدية مدينة أسطنبول دون أن تدفع دولاراً أو ليرة واحدة! وأخيراً هذا النموذج من العقود يضمن عدم تعَـثـر المشاريع؛ بل سرعة ودقة تنفيذها؛ بشرط اختيار المؤسسات الكبرى، وأن تكون مدة تشغيلها محدودة! فلماذا لا يتِــمّ اعتماد تلك العقود في مشروعاتنا التي تصرف عليها الدولة مشكورة الكثير والكبير من الميزانيات سنوياً؟! aaljamili@yahoo.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (3) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain