وافق البرلمان التركي على مشروع قانون لتعديل الدستور تمهيداً لإقرار نظام رئاسي في الحكم يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات رئاسية واسعة، وحدد السادس عشر من شهر أبريل/نيسان موعداً للاستفتاء. وبحسب مسودة الدستور، سيتم إلغاء منصب رئاسة الوزراء ليمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويحق له تعيين نوابه ووزرائه، وتعيين مديري العموم، ومن صلاحية رئيس الجمهورية تحديد الميزانية وتقديمها لمصادقة البرلمان، ويحق لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس النواب إعطاء قرار بإعادة الانتخابات، كما تنص مسودة مشروع الدستور على عدم قطع علاقة رئيس الجمهورية مع حزبه، وتمنح مسودة الدستور الرئيس صلاحيات استثنائية تخوله إصدار مراسيم تشريعية. وسيكون رئيس الجمهورية مسؤولاً جنائياً، إذا صوَّت مجلس النواب بأقلية من مجموع الأعضاء سيطلب فتح تحقيق بحقه، وإذا صوَّت المجلس بثلث النواب في تصويت سري سيعطى قرار بفتح وبدء التحقيق، وإذا صوت المجلس بأغلبية ساحقة عن طريق التصويت السري سيتم تحويل الملف إلى المحكمة العليا. وينص التعديل الدستوري الجديد على أحقية ترشح الشخص لمنصب الرئيس دورتين على الأكثر، ويجب أن يحصل المرشح على مائة ألف توكيل لأحقية ترشحه للمنصب. وتقترح المسودة أيضاً زيادة عدد مقاعد البرلمان التركي إلى 600 مقعد بعد عام 2019 -عدد نواب البرلمان التركي حالياً 550 عضواً- وخفض سن الترشح لعضوية البرلمان إلى 18 عاماً في لمحة لتمكين الشباب. كما تنص المسودة على أن انتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات البرلمانية ستصبح كل خمس سنوات (النظام الحالي أربع سنوات)، وسيستمر مجلس النواب في استخدام صلاحياته بإقرار القوانين. كما تنص أيضاً على إلغاء المحاكم العسكرية والإدارة الصارمة من الدستور، وتخفيض أعضاء المحكمة الدستورية من 17 إلى 15 عضواً. ويعد الدستور المعمول به حالياً في تركيا لعام 1982 حيث وضع على أثر الانقلاب العسكري الذي حدث عام 1980 وتضمن التعددية الحزبية، وعزز من حرية التعبير مع التمسك بالمبادئ العلمانية لمصطفى كمال لكنه تضمن في الوقت نفسه عقبات في وجه التطور الدستوري في البلاد نحو مزيد من الديمقراطية والانفتاحية، وذلك بنصه صراحةً على أن المواد المتعلقة بشكل الدولة الجمهوري ولغتها التركية وحالتها العلمانية غير قابلة للنقاش أو التعديل. ويقول منتقدون: إن هذه الخطوة يمكن أن تمهد لحكم استبدادي من قِبل أردوغان وقد ترقى إلى استيلائه على مقاليد الحكم، وصناعة ديكتاتور، وإعلانه السلطنة وأسلمة الدولة، والتعدي على مبادئ وقيم الدولة التركية الحديثة التي أسسها مصطفى كمال. في المقابل، يقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تغيير نظام الحكم سيكون شبيهاً بنظام الحكم الرئاسي في فرنسا والولايات المتحدة. ويقول: دعونا لا نعيش مأساة السادس من يونيو/حزيران 2015 في لفتة إلى الانتخابات التشريعية، ولم يفُز أي من الأحزاب بأغلبية تمكّنه من تشكيل حكومة بمفرده، وعلى أثر هذه المشكلة دخل البلد حالة من الفوضى والانهيار الاقتصادي، وعلى أثر ذلك تجددت الحرب مع حزب العمال الكردستاني، ولكن الشعب تعلم وصحح خطأه بإرجاع الأمور إلى نصابها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه بانتخاب حزب العدالة والتنمية مكّنه من تشكيل حكومة بمفرده. وشدد على ضرورة تغيير الدستور الحالي، من أجل الخروج من مأزق الحكومات الائتلافية، فعلى مدار ما يقرب من 90 عاماً تم تشكيل 65 حكومة، أي كل عام ونصف حكومة جديدة، أي أنه ليس بمقدورها وضع خطة اقتصادية للعمل عليها. وأوضح أن الديكتاتور لا يختار من الشعب ولا يسمح بانتخابات نزيهة لا يسمح بمعارضته، وأن نظام الدولة سيكون جمهورياً، وأن التغيير فقط في طريقة إدارة الدولة. ويرى مؤيدون للتعديلات الدستورية القادمة أنه أول دستور مدني، وأن الدستور الحالي كُتب بأيدي الانقلابيين، ويجب أن يكون شخص واحد يدير ويسيّر أمور الدولة حتى لا يحدث شقاق وخلاف يعيق عملية النهضة. جرافيك يوضح آخر استحقاقين انتخابيين وتشير الإحصاءات والتقارير إلى إمكانية تغيير الدستور بنسبة تتراوح بين 53 و59٪، ففي تسعة استطلاعات للرأي منها اثنان أقل من 50٪ والسبعة الباقية من 53 إلى 59٪. يذكر أن الأعداد التي يحق لها التصويت 53 مليوناً منهم 2 مليون في الخارج، ويبلغ عدد المؤيدين لحزب العدالة والتنمية 49% إلى 42% من نسبة الأصوات، وحزب الحركة القومية 11% إلى 16% من نسبة الأصوات. كما أعلن الحزب الجمهوري الذي حاز نسبة 24% في آخر انتخابات، وحزب الشعوب الديمقراطي "غالبيته أكراد" الذي حاز نسبة 10% في آخر انتخابات، وحزب السعادة الإسلامي، الذي أسسه أربكان، والذي حاز نسبة 0,7% في آخر استحقاق انتخابي، رفضها للتعديلات الدستورية. ويرى محللون أن النسبة المؤيدية للتعديلات الدستورية راجحة، ويبقى أن ننتظر إلى صباح يوم 17 من أبريل/نيسان. ملحوظة: التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.