أحال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، ملف مجموعة من مستوردي اللحوم الحية بالسوق الكويتي إلى النيابة العامة، وذلك لاتفاقهم بالامتناع عن استيراد الأغنام الحية، خلال فترة معينة، وعلى نحو يُنبئ بزيادة أسعارها بالسوق المحلي. ولفت الروضان في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إلى أن «نتائج التحقيق التي قام بها جهاز حماية المنافسة، أكدت أن واقعة الاتفاق ذاتها، فيما بين شركات مستوردي الأغنام، والتي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي تُعد من الوقائع المحظورة بموجب القانون»، مبينا أن «مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة قد وافق على قيام رئيس المجلس بطلب رفع الدعوى الجزائية وفقا للمادة 23 من القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة». وأوضح الروضان، أن «نتائج التحقيقات استوجبت ضرورة تفعيل التدابير المنصوص عليها من قانون 10/2007، منعا لآثار الاتفاق»، مبينا أنه «قام بتكليف الشركات أطراف الاتفاق وقف اثار بنوده وازالة ما قد يترتب عليه وذلك بانتظامهم في الاستيراد وموالاة تزويد السوق بالاغنام». وذكر الروضان أنه تم تكليف المدير التنفيذي للجهاز بمتابعة طلب البيانات الجمركية الخاصة بأطراف الاتفاق، لمطابقتها مع المستندات المقدمة من هؤلاء الأطراف والتحقيق من صحتها، والعرض بتقرير دوري على المجلس، لافتا إلى أنه «التزاما بأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 12 من قانون انشاء الجهاز في شان فقد قمت باعتماد قرارات مجلس الادارة حتى تصبح نافذة، مؤكدا قيام الجهاز برفع التقرير مصحوبا بنتائجه تمهيدا لإحالته اليٓ النيابه العامة». واختتم الروضان تصريحه بضرورة استكمال جهاز حماية المنافسة إجراءات التحقيق مع أطراف هذا الاتفاق، للوقوف على حقيقة حصة كل طرف من أطرافه بالسوق، ومدى قدرته في التأثير على الأسعار. وأوضح الروضان أنه «وجه أيضا القطاعات المختصة بالوزارة بضرورة متابعه أسواق اللحوم بالتنسيق مع الجهات المختصة، للوقوف على مدى كفايتها بشكل دوري مع تقديم تقرير بذلك لحماية للمستهلك ومنعا لاستغلال بعض ذوي النفوس الضعيفة من التجار للمستهلكين بالرفع المصطنع للأسعار، من خلال مثل هذه الاتفاقات، علاوة على عمل مسح كامل لاحتياجات السوق من اللحوم وفق الاليات والقواعد العامة و المبادئ إلهامه لجهاز حماية المنافسة مع التأكيد علي ضمان حقوق هذه الشركات عند إجراء التحقيق معهم بهذا الخصوص».