أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، أنه أحال ملف وثيقة شركات استيراد الأغنام المسربة، والداعية إلى عدم استيراد الأغنام قبل شهر رمضان الماضي إلى النيابة العامة. وقال الجبري في رده على سؤال برلماني موجه من النائب خليل الصالح حصلت «الراي» على نسخة منه، أن الأمر احيل الى النيابة بالتنسيق مع جهاز حماية المنافسة لكون الواقعة محل الوثيقة تشكل مخالفة لقانون حماية المنافسة وفق القانون 2007/10. وكان الصالح وجه سؤالا إلى الجبري في شأن وثيقة اتفاق مسربة بين بعض شركات استيراد الأغنام، بعدم استيرادها قبل شهر رمضان، مستفسرا عن صحة الوثيقة والاجراءات التي اتخذت بشأنها، وهل شكلت لجنة تحقيق؟ وهل يحق للشركات عقد اتفاقات فيما بينها دون الرجوع الى الهيئة العامة لشوون الزراعة والثروة السمكية؟ وهل اكتشفت حالات مماثلة؟ وهل هذه الشركات نسقت مع قياديين في الهيئة؟ وهل هناك عقوبات اولية اخطرت بها الشركات؟ وهل توجد مشاكل متعلقة باستيراد الاغنام؟ وما مدى صحة وجود مخزون كاف من الاغنام لتغطية حاجة السوق منذ تاريخ الوثيقة 12 مايو الماضي، وحتى 15 مايو الموعد الذي حدده الموقعون لعودة الاستيراد.