قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية الجديدة 2017-20108، وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية 2015-2016، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه، وتبين ما يلي: لابد من تدارك نقص موظفي إدارة التدقيق الداخلي وزيادة فعاليتها؛ لاسيما أن أعمالها التدقيقية لم تشمل كل الجوانب، واقتصرت على 4 أمور من أصل 10، بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن. ولم تكن الأجوبة واضحة فيما إذا كانت المحفظة الاستثمارية لبيت الزكاة والبالغة نحو 46 مليون دينار ضمن نطاق عمل هذه الإدارة أم لا؛ خاصة أن ديوان المحاسبة يشير إلى وجود خلل في العمليات الاستثمارية، ومنها الدخول في استثمارات دون دراسات جدوى ووجود خسائر غير محققة، وأن الأداء الاستثماري لم يكن جيدا، إضافة إلى عدم تناسب بعض التخصصات خاصة من هم في الوظائف الإشرافية مع طبيعة القطاع الاستثماري ومنها دبلوم مراقبة المباني مثلا. وسبق أن بينت اللجنة مرارا تحفظها عن الأداء الاستثماري بشكل عام واستمرارية استثمار بيت الزكاة للفوائض المالية المتحققة من معونة الدولة لبيت الزكاة والبالغة نحو 13 مليون دينار بشكل خاص بدلا من صرفها للمستحقين؛ لاسيما أن لدى اللجنة فتوى من قطاع الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تفيد ببذل الجهد في وضع فوائض الأموال بصورة مجدية ومأمونة. وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بضوابط التوظيف مع ميزانية السنة المالية الجديدة والمقدرة بـ50 وظيفة جديدة، مع الإعلان عنها بالصحف، تحقيقا لتكافؤ الفرص والمساواة؛ واتخاذ ما يلزم لتلافي ما شاب التعيينات السابقة والبالغة 80 وظيفة، والتي لم تراع فيها ضوابط الإعلان عنها. ميزانية الزكاة والخيرات كما أن قيام بيت الزكاة بصرف ما يقارب 3 ملايين دينار كرواتب ومكافآت من ميزانية الزكاة والخيرات، وهي ميزانية ممولة من أموال الزكاة والمتبرعين رغم عدم علاقة تلك المصروفات بالعمل بالخيري من وجهة نظر ديوان المحاسبة بحاجة إلى وقفة جادة وتحقق. وما زال بيت الزكاة يقوم بتحميل ميزانية الزكاة والخيرات بمصروفات رواتب ومكافآت وغيرها رغم تخصيص بنود لها في الميزانية الإدارية الممولة من قبل الدولة، وسبق أن أوضحت اللجنة ضرورة تحميل تكلفة توزيع أموال الزكاة وغيرها على الميزانية التي تمولها الدولة وليس على المتبرعين، لكي تذهب تبرعاتهم بالكامل إلى مقاصدها الشرعية والخيرية دون نقصان، خاصة أن بيت الزكاة يتلقى معونة من الدولة تقدر بـ1.5 مليون دينار لهذا الغرض.