أرجأت اللجنة المالية قرارها بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة (8 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم 69 سنة 1980، بإصدار قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد، إلى اجتماعها الذي ستعقده بعد غد. وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، في تصريح أمس، إن ممثلي الجهات الحكومية الذين نابوا عن الوزراء المعنيين طلبوا من اللجنة مهلة حتى الأربعاء، لتقديم الكلفة التفصيلية لتقاعد 4 شرائح من العسكريين. وأوضحت الهاشم أن الشريحة الأولى للمتقاعدين من 1991 حتى 2008، والثانية من 2008 حتى 2009، والثالثة من 1991 حتى 2009، والرابعة من 1991 حتى 2014. ولفتت إلى أن الحكومة تعهدت في السابق بمنح العسكريين المتقاعدين بعد التحرير معاشات استثنائية لكنها لم توف، وكانت المكافآت من نصيب رتبة رائد فما فوق طبقا للقرار 495/2008. وأشارت إلى أن عدد العسكريين المشمولين في الاقتراحات 13137، وتبلغ كلفة رواتبهم الشهرية 3.6 ملايين دينار، حيث يتقاضى من خدم 25 سنة 300 دينار شهريا، مقابل 250 دينارا لمن استمر في الخدمة 20 سنة، وهم المتقاعدون من 26/1/1991 حتى 25/4/2013. وأضافت أن ممثلي الحكومة قالوا إن الكلفة المالية لتغطية المتقاعدين من رتبة نقيب فما دون هي 40 مليون دينار سنويا، إلا أن اللجنة طلبت تفصيلا للشرائح كافة، معتبرة ان هناك تخبطا في الهيكل التنظيمي الذي وضع إدارة الإطفاء تحت مسؤولية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته، رغم أنهم عسكريون ويتقلدون رتبا مثل عسكريي الداخلية والدفاع والحرس الوطني. من جهة اخرى، ثمنت الهاشم موقف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في التعامل مع رسالتها بخصوص ما حدث في لجنة الظواهر السلبية، معربة عن شكرها للغانم لمناصرته للمرأة ووقوفه إلى جانب المرأة الوحيدة في المجلس. وشددت على أنها لم تتعرض للشريعة، وأن قولها "العقد" تقصد به الأفراد وطريقة التعامل مع المرأة، موضحة أن من حقها إدراج الرسالة في بند الرسائل الواردة.