في إطار التعاون الوثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي سوف يتمتعون بأسعار مخفضة في أسعار خدمة التجوال اعتبارا من 1 أبريل 2017. وهذه هي السنة الثانية التي يتم فيه تخفيض أسعار التجوال حيث سوف يتم الاستمرار في تخفيض هذه الأسعار بشكل أكبر في كل عام حتى بلوغ عام 2020. وبدأ تطبيق اللائحة التنظيمية لخدمة التجوال بموجب أول قرار صدر بهذا الشأن عن اللجنة الوزارية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2010، حيث تطلب في ذلك الوقت اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأسعار المرتفعة للتجوال التي تُحتسب على المستهلكين. وقد أدى ذلك إلى تشكيل مجموعة عمل التجوال التي تمثلها الجهات التنظيمية من كل دولة خليجية برئاسة هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين؛ بهدف العمل على تقديم أسعار مناسبة ومعقولة لمواطني هذه الدول وسكانها للاستفادة من خدمات التجوال.وبهذه المناسبة، صرح نائب المدير العام للهيئة الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة «سوف يستفيد 91 مليون مستخدم للهواتف المتنقلة في دول مجلس التعاون الخليجي من أسقف التجوال الجديدة وذلك بفضل جهود ورؤية وتعاون دول مجلس التعاون والجهات التنظيمية في هذه الدول. إن أسعار التجوال التي كانت تُحتسب على المستهلكين مرتفعة نسبيًا ولهذا قمنا بالعمل على إصدار هذه اللائحة التنظيمية للتوصل إلى حلول لتخفيض هذه الأسعار وتحقيق الهدف المنشود من هذه المبادرة الهامة».وفي عام 2016، بلغت تكلفة المكالمات الدولية التي تُجرى داخل دول مجلس التعاون الخليجي 241 فلسا في الدقيقة الواحدة، بينما انخفضت تكلفة هذه المكالمات في عام 2017 إلى 233 فلسا في الدقيقة الواحدة. وبلغت تكلفة المكالمات المحلية التي تُجرى داخل دول مجلس التعاون الخليجي 98 فلسا في الدقيقة الواحدة في حين انخفضت العام الجاري إلى 94 فلسا في الدقيقة الواحدة. كما بلغت تكلفة الرسائل النصية القصيرة 30 فلسا العام الماضي مقارنة بـ 26 فلسًا لكل رسالة نصية واحدة في عام 2017. وبلغت أسعار تجوال البيانات في العام الماضي 489 فلسا لكل ميغابايت بينما انخفضت هذه الأسعار إلى 320 فلسا لكل ميغابايت.