في إطار التعاون الوثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي سوف يتمتعون بأسعار مخفضة في أسعار خدمة التجوال ابتداءً من 1 أبريل 2017. وهذه هي السنة الثانية التي يتم فيها تخفيض أسعار التجوال، حيث سيتم الاستمرار في تخفيض هذه الأسعار بشكل أكبر في كل عام حتى بلوغ عام 2020. وبدأ تطبيق اللائحة التنظيمية لخدمة التجوال بموجب أول قرار صدر بهذا الشأن عن اللجنة الوزارية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2010، حيث تطلب في ذلك الوقت اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأسعار المرتفعة للتجوال التي تُحتسب على المستهلكين. وقد أدى ذلك إلى تشكيل مجموعة عمل التجوال التي تمثلها الجهات التنظيمية من كل دولة خليجية برئاسة هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين، بهدف العمل على تقديم أسعار مناسبة ومعقولة لمواطني هذه الدول وسكانها للاستفادة من خدمات التجوال. وقال نائب المدير العام للهيئة الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة: «سوف يستفيد 91 مليون مستخدم للهواتف المتنقلة في دول مجلس التعاون الخليجي من أسقف التجوال الجديدة، وذلك بفضل جهود ورؤية وتعاون دول مجلس التعاون والجهات التنظيمية في هذه الدول. إن أسعار التجوال التي كانت تُحتسب على المستهلكين مرتفعة نسبيًّا، ولهذا قمنا بالعمل على إصدار هذه اللائحة التنظيمية للتوصل إلى حلول لتخفيض هذه الأسعار وتحقيق الهدف المنشود من هذه المبادرة المهمة. ويمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي التمتع الآن بمزيد من التخفيض في الأسعار. وسوف يستمر هذا التخفيض في السنوات المقبلة، وذلك تحقيقا لرؤية المملكة المتمثلة في تعزيز سوق اتصالات متطورة وأكثر تنافسية». وفي عام 2016 بلغت كلفة المكالمات الدولية التي تُجرى داخل دول مجلس التعاون الخليجي 241 فلسا في الدقيقة الواحدة، بينما انخفضت كلفة هذه المكالمات في عام 2017 إلى 233 فلسا في الدقيقة الواحدة. وبلغت كلفة المكالمات المحلية التي تُجرى داخل دول مجلس التعاون الخليجي 98 فلسا في الدقيقة الواحدة في حين انخفضت العام الحالي إلى 94 فلسا في الدقيقة الواحدة، كما بلغت كلفة الرسائل النصية القصيرة 30 فلسا العام الماضي مقارنة بـ26 فلسا لكل رسالة نصية واحدة في عام 2017. وبلغت أسعار تجوال البيانات في عام 2016م 489 فلسا لكل ميجابايت، بينما انخفضت هذه الأسعار إلى 320 فلسا لكل ميجابايت. وهذه المبادرة تتوافق مع التوجهات العالمية مثل تلك التي يمارسها الاتحاد الأوروبي بين المجموعات الإقليمية الأخرى.