شهدت الفترة الأخيرة دخول الشركات العقارية التركية بكل قوة للسوق القطري من أجل الاستثمار المتبادل؛ اعتماداً على القوة الشرائية الكبرى التي تتمتع بها الدوحة. وشهدت معارض الدوحة المختلفة المتخصصة في العقارات طوال الفترة الماضية حضوراً كبيراً للشركات التركية العاملة في نفس المجال؛ سعياً وراء عقد شراكات مع القطاع الخاص القطري أو الترويج للمشاريع العقارية الكبرى الموجودة في تركيا.ومن خلال معرض سيتي سكيب الدوحة الأخير، كان التواجد التركي كبيراً للغاية داخل أروقة المعرض من خلال العديد من الشركات التي حضرت للمرة الأولى في قطر من أجل الترويج للاستثمار العقاري في تركيا، أو الدخول في شراكات مختلفة مع الشركات القطرية للعمل في هذا المجال داخل السوق القطري. ويؤكد مسؤولو الشركات التركية أن القوة الشرائية الكبرى المعروف عنها في قطر تشجع كثيراً على التواجد داخل السوق القطري، بالإضافة إلى استقطاب العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين العاديين للاستثمار العقاري في تركيا. وأشاروا في تصريحات خاصة لـ«^» إلى أن القوانين المعمول بها في تركيا تشجع كثيراً على الاستثمار العقاري، وهو ما يضمن نسبة أرباح كبيرة لأي مستثمر، بالإضافة إلى أن دفء العلاقات بين البلدين تشجع كثيرا على انتعاش هذا القطاع بين البلدين خلال الفترة المقبلة. وأوضحوا أن أنقرة أصدرت مؤخرا قانون الإعفاء من الضريبة المضافة والتي تقدر بـ%18، وهو ما يشجع كثيراً على الاستثمار في السوق العقاري التركي، بالإضافة إلى القوانين الحكومية التي تجعل الحكومة تضمن التمويل من البنوك دون تقييد، هذا بالإضافة إلى منح المستثمر أكثر من مليون دولار جواز سفر، ومن يقوم بالاستثمار بأقل من مليون دولار يتم منحه كارت إقامة دائمة في تركيا. كما أعربوا عن ثقتهم التامة في أن أي شراكات يتم عقدها مع القطاع الخاص القطري أو الأفراد المستثمرين سيكون فيه فائدة على الطرفين من كافة الوجوه لما هو معروف عنه بأن الاستثمار العقاري في تركيا مميز للغاية ودائم الربح، في ظل الانتعاش السياحي المستمر بعد فترة العامين الماضيين اللذين شهدا توترات سياسية في المنطقة المجاورة. القطاع العقاري التركي في البداية يؤكد عماد شنن، رئيس مجلس إدارة شركة «لي دارك» للاستثمار والتطوير العقاري، أن القطاع العقاري في تركيا جاذب لدول منطقة الخليج على وجه العموم وقطر على وجه الخصوص؛ وذلك بسبب الاهتمام الكبير من مواطني ومستثمري هذه الدول للذهاب باستمرار إلى تركيا ومدينة اسطنبول السياحية. وأوضح أن الاستثمار العقاري في تركيا على وجه العموم واسطنبول على وجه الخصوص له ميزة كبيرة للغاية وهي الزيادة السنوية في الأسعار والتي تصل إلى %10 تقريبا، وهو ما يشجع على الدخول بقوة لهذا السوق. وتابع: «القوة الشرائية الموجودة في قطر كبيرة للغاية؛ ولذلك يكون الاستثمار العقاري في تركيا من جانب القطريين سهلاً، خاصة في ظل الاستقرار السياسي بين البلدين، وأعتقد أن الاستفتاء المقبل داخل البرلمان على مزيد من الإصلاحات السياسية في تركيا سيساهم كثيراً في انتعاش السوق العقاري في تركيا». كما أوضح أن إنشاء علاقات ثنائية مع القطاع الخاص القطري في هذا الشأن مفيد للطرفين حتى لو كان هذا التعاون من خلال الاستثمار العقاري في قطر وليس في تركيا فقط، خاصة أن قطر مقبلة على حدث مهم للغاية وهو تنظيم المونديال، وهذا الحدث يسبقه نهضة معمارية شاملة يمكن أن يكون للشركات التركية دور كبير فيها. القوة الشرائية القطرية أما محمد يلمظ، المستثمر التركي المتخصص في التطوير العقاري منذ 25 عاماً ورئيس مجلس إدارة وشريك في شركة «كاتي جروب» للعقارات، فأكد أن السوق العقاري التركي يفتح ذراعيه للمستثمرين القطريين بشكل واسع في ظل القوة الشرائية الكبرى التي يتمتع بها هذا السوق. وأوضح أن السوق العقاري في تركيا خلال هذا العام سيشهد انتعاشة كبرى بسبب الطلب الكبير على الشراء من جانب المستثمرين الأجانب، خاصة في ظل حالة الركود التي شهدها السوق خلال العامين الماضيين. وتابع: «الأوضاع السياسية في المنطقة خلال العامين الماضيين أسهمت في حالة الركود، ولكن هذا العام يتوقع الجميع عودة السوق للانتعاش من جديد، وهو ما يعتبر فرصة مميزة للمستثمرين القطريين على الدخول في السوق بكل قوة». وشدد على أن الاستثمار العقاري في تركيا يعتبر ملاذاً آمناً خصوصاً بعد الاضطرابات التي شهدتها أوروبا خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الاستثمار في تركيا فيه ضمان كبير بسبب القوانين الموجودة هناك؛ حيث صدر مؤخرا قانون إعفاء من الضريبة المضافة التي كانت تقدر بـ%18، وهناك أيضا قوانين حكومية ضامنة للتمويلات من البنوك دون أي قيود؛ حيث تعمل البنوك على معاينة المشاريع والتقييم لها في ظل هذه القوانين الجديدة لضمان التوسع في الاستثمار العقاري خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن قطر من الدول المهمة للغاية بالنسبة لتركيا، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار العقاري في ظل حالة الدفء السياسي بين البلدين، وأيضا تفضيل الكثير من القطريين على السياحة في تركيا بشكل عام كل عام، وهو عامل مهم للغاية في تواجد المستثمر القطري داخل السوق التركي. جواز سفر وإقامة دائمة للمستثمرين ويؤكد مؤنس عقاد، مدير عام شركة «لي دارك» للتطوير والاستثمار العقاري، أن القوة الشرائية في قطر تعتبر بمثابة عامل جذب من الشركات التركية المتخصصة في العقارات؛ حيث يرغب الجميع في التواجد داخل السوق القطري ضمن مشاريع المونديال، أو جذب المستثمر للسوق القطري لما فيه فائدة للطرفين. كما أعلن أن المشاريع العقارية في تركيا رابحة من كل الوجوه، وهو ما يشجع على الاستثمار؛ حيث إن هناك الكثير من العوائل الخليجية تقوم بشراء منازل وبيوت للتواجد فيها فترة السياحة وفي الفترات الأخرى تقوم بتأجيرها، وبعد فترة وجيزة تحصل على ما قامت بدفعه، وفي النهاية يكون المنزل أو البيت ملكاً له، وهو ما يعتبر استثماراً ناجحاً ومثالياً بكل المقاييس. وشدد على أن القوانين التركية الجديدة تشجع كثيراً على جذب المستثمرين الأجانب إليها؛ حيث إن من يحصل على استثمار داخل تركيا أكثر من مليون دولار يتم منحه جواز سفر تركياً، ولو أقل مليون دولار يتم منحه إقامة دائمة وقال: «دفء العلاقات بين قطر وتركيا يشجع كثيراً على انتعاش التعاون في مجال الاستثمار العقاري، خاصة أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطوراً ونمواً كبيرين خلال الفترة الماضية». كما أوضح أن الاستثمار في تركيا أصبح مفتوحاً للجميع وقال: «نحن مثلا كسوريين أصبحنا نستثمر في تركيا بالشراكة، وأصبحنا فاعلاً قوياً داخل الاقتصادي التركي بعد خروجنا من كوننا لاجئين إلى فاعلين بالإيجاب مع الاقتصاد التركي». واختتم مؤكداً على أن قطر من الدول المحورية في منطقة الخليج، وكافة الشركات العقارية الكبرى في تركيا ترغب في التعاون مع القطاع الخاص القطري والأفراد من أجل الدخول في استثمارات جادة وقوية مفيدة للطرفين في كل المجالات المتعلقة بهذا القطاع لما فيه فائدة كبيرة للطرفين.;