يرى التقرير العقاري الشهري لمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة أن القطاع العقاري في قطر لا يزال بمرحلة اختبار لمدى تأثير العوامل الخارجية على مساره المحلي، وهي عوامل لا تزال ضاغطة بالرغم من كل الجهود المبذولة لحمايته من تداعيات الركود العالمي بسبب انعكاسات انخفاض أسعار النفط، من خلال حزمة الإجراءات والمحفزات التي قادتها الحكومة بشكل مباشر في إعلانها الالتزام الواضح والصريح بمواصلة الإنفاق على المشاريع، إذ يبقى القطاع يراقب مدى نجاح اتفاق خفض الإنتاج على تحسن الأسعار، لاسيما في ظل توقعات بعدم صمود هذا الاتفاق بسبب مخاوف بعض الدول، ومنها دول منتجة كبرى، من نمو الإنتاج الأميركي للنفط الصخري، مما يهدد باندلاع حرب أسعار بنهاية شهر يونيو المقبل. فمن خلال مسار التداولات العقارية المحققة خلال الأسابيع الماضية، يتبين أن هاجس الخوف من عنصر تذبذب أسعار النفط، وأن يطول أمد الركود ويتطور أو يتمدد في أكثر من اتجاه وقطاع، سيبقى حاضراً في أذهان المستثمرين والمطورين العقاريين، وخاصة الكبار منهم، فهذه الفئة التي تقدر حجم استثماراتها العقارية بالمليارات لا تزال حتى الآن في حالة إعادة جدولة لأولوياتها، وهي مرحلة حاسمة في مسألة الحكم على مسار السوق خلال الأشهر المقبلة، لذا فإن أي توقعات لمستقبل السوق يجب ألا تتم بمعزل عن تأثيرات هذه الفئة من المستثمرين والمطورين العقاريين المدعوين إلى قراءة متأنية للسوق، وإلى ترتيب أوضاعهم بما يتلاءم مع المرحلة الحالية، وتطوير خططهم واستراتيجياتهم بما يمكنهم من لعب دور إيجابي في تعزيز مفاعيل نمو السوق العقاري، الذي هو بأمس الحاجة اليوم إلى فئة محترفة وخبيرة من المستثمرين والمطورين الكبار الذين يجيدون التخطيط، وتطوير الفرص وابتكار منتجات ومشاريع عقارية نوعية. القطاع يبقى ملاذاً آمناً للمستثمرين رأى تقرير «صك» في الإنجاز الذي تحقق في المرحلة الأولى من مشروع تطوير طريق الريان السريع، من حيث سرعة تنفيذ الأعمال، والنجاح في اختصار المدة الزمنية لإنجاز المشروع قبل شهرين من الموعد المحدد، نجاحا في ترجمة التوجهات والأولويات الحكومية في طريقة إدارة ملف المشاريع «المليارية» التي تنفذها الدولة في البلاد، كذلك صورة لمستقبل طريقة سير الأعمال الإنشائية والتطويرية الرئيسية والكبرى، في ظل مواصلة لقرار الاستمرار في العمل بآلية تقييم المشاريع الحكومية الجاري تنفيذها، حيث ستشهد كافة المشاريع تظهيرا مباشرا لخطط الدولة فيما يتعلق بتقييم أداء المقاولين والموردين وفق معايير الشفافية والعدالة، مما من شأنه تدعيم مقومات القطاع العقاري، وتعزيز موقعه ليبقى ملاذا آمنا بالنسبة للمستثمرين. ورأى التقرير أيضا أن إصرار الوزارات والجهات المعنية على مواصلة تطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في المشاريع التي تنفذها الدولة في مناطق مختلفة، وكذلك الضغط على الشركات المتعاقدة لكي تؤدي التزاماتها وفق شروط وزمن التعاقد، ووفق المواصفات المتفق عليها، والتشدد في الغرامات والعقوبات على الشركات المتأخرة والمخالفة، رأى التقرير أنها دون أدنى شك خطوات هامة في تسريع وتيرة الحركة العمرانية والنمو السكاني والتجاري والاقتصادي في تلك المناطق. وأثنى التقرير على جهود وزارة المواصلات والاتصالات بشأن إعداد نظام خاص لمتابعة المشاريع الميدانية، ورصد البيانات الخاصة بمدد الإنجاز، فهي وفق تقارير صحافية تعكف على إنشاء مؤشرات أداء خاصة بالشركات القائمة على هذه المشاريع، بغية تحفيزها، إلى جانب عزمها تدشين حزم مختلفة من الخدمات لقطاع النقل البري، وإطلاق نظام تحديد مواقع عبور المشاة، تسهيلا لعملية التخطيط التي تقوم بها الشركات المعنية في مجال الطرق. تشدد البنوك يكبح تحسن الأداء العقاري ثمّن التقرير جهود مصرف قطر المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الظروف والتحديات الحالية، وتوفير تدعيم شبكة الأمان المالي للبلاد، التي تنعم بحمايتها كافة القطاعات الاقتصادية، وقال التقرير إن القطاع العقاري هو في طليعة المستفيدين من خطط «المركزي» للحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد، كأولويات يندرج في إطارها برامج دعم المستثمرين وزيادة ثقة العملاء، ومواصلة جهود دعم تحسين إطار العمل التنظيمي لتنفيذ كل من سياسات السلامة الاحترازية الصغيرة والكلية، بما يعزز بنية السوق والعمليات والتنسيق بين الجهات التنظيمية وزيادة تطوير الأسواق المالية. الفائدة وتوقف التقرير عند مسألة أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية، التي ارتفعت منتصف شهر ديسمبر الماضي بمعدل %0.5 (نصف%)، أملا بأن يلقى موضوع السيولة العقارية معالجة خاصة من قبل «المركزي»، فالقطاع العقاري وحده استحوذ العام الماضي على 129.9 مليار ريال من إجمالي حجم القروض التي بلغت 440.6 مليار ريال، مما يبرر التنبيه إلى سلبيات واقع السيولة اليوم، وأنه بات يؤثر بوضوح في مؤشرات السوق العقاري، وخطط المطورين والمستثمرين، فإلى جانب رفع الفائدة على الإقراض فإن مغالاة البنوك في الإجراءات الحمائية، بحجة المخاوف من الانكشاف على مخاطر التمويل العقاري، تشكل عنصر كبح لمحاولات القطاع العقاري للخروج من عنق زجاجة. ونوه التقرير بأهمية ما يوجه به «المركزي» لحماية القطاع العقاري والقطاعات الاقتصادية الأخرى، من مغبة الوقوع في التعسر بالسداد، إلا أن شح السيولة بالنسبة للقطاع العقاري قد يكون له تداعيات سلبية على نشاط القطاع برمته، وعلى مواصلة المشاريع الحيوية لديمومة الازدهار والنمو، مما سيؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعار المنتجات العقارية إلى حدود غير حقيقية، وينتهي إلى صعوبات في تأمين الوحدات السكنية والتجارية ذات القيمة العادلة للمستخدم النهائي. طرح 26 كم من الشوارع التجارية نهاية 2017 توقع التقرير أن ينعكس توجه وزارة البلدية والبيئة للإعلان عن طرح 26كم من الشوارع التجارية الجديدة العام الجاري لتغطي جميع مناطق الدولة، إيجابا على انسيابية الأعمال وتنوعها على المديين المتوسط والبعيد، بعد أن كانت هذه الفئة من المشاريع التجارية الحيوية مغيبة عن أجندة المطورين العقاريين وخطط المشاريع التنموية، التي أولت اهتماما بالمشاريع الاستراتيجية والسكنية المتعددة الفئات على حساب هذا النوع من الفئة التجارية، مما تسبب بشح في هذا النوع من العقارات التجارية الحيوية، على الرغم من الزيادة السكانية وازدهار الحركة التجارية التي شهدتها البلاد. ورأى التقرير العقاري أن الشوارع التجارية ستشهد طلبا متزايدا، مما يستدعي تسهيلات وترتيب آليات التراخيص، بحيث يتم تسريع إيجابيتها في الدورة التجارية والاقتصادية؛ لأن وجود شوارع تجارية جديدة في المناطق الحديثة ذات الكثافة السكانية يعتبر أمرا مهما، مع ضرورة الالتفات والتأكيد على أهمية مواءمتها مع قدرة التجار، وطبيعة النشاط التجاري الذي ستحتاجه المناطق المستفيدة منها على المستويين المتوسط والبعيد، مذكرا التقرير بما تم الإعلان عنه سابقا من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بشوارع تجارية جديدة سيتم تنفيذها في مناطق مختلفة وهي: شارع الدوحة الجديدة، شارع الندى، شارع الفروسية، شارع مدينة خليفة، شارع الوفاق، شارع خيبر، شارع عثمان بن عفان، شارع روضة الخيل، شارع ابن خلدون. قريباً ضخ آلاف الوحدات السكنية والتجارية وفي خط موازٍ للتأثيرات الخارجية على القطاع العقاري، فإن توالي ضخ الوحدات العقارية في السوق القطري حقيقة تبرر حالة الترقب الحذر للآثار المحتملة لكثافة المعروض مقارنة بالطلب، إذ من المتوقع تصاعد ضخ الوحدات العقارية بمختلف فئاتها، وأن يصل إلى ذروته خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مما سيتطلب من ملاك آلاف الوحدات السكنية والتجارية والمكاتب ومئات الأبراج، إلى جانب مجمعات التسوق وغيرها تقبّل هذه الحقيقة؛ ومن ثم فهمها والتفاعل معها بواقعية، والإقرار بأن دورة العقار وحركة تصحيح الأسعار، وعلى رأسها الإيجارات أمر واقع، وقال التقرير إن ذلك قد يكون نقطة البداية لكي نشهد ثباتاً وواقعية في حركة الأسعار المتداولة، سواء كانت على مستوى البيع أو التأجير. وتوقع التقرير أن تشهد المناطق المختلفة في قطر تذبذباً نسبياً في معادلة العرض والطلب، تحت وطأة التنافس في الحصول على حصص جيدة من السوق، مما سيؤدي إلى اختلالات في الأسعار وفي قيم التداولات وحجم العوائد المتوقعة من الاستثمار، وهو أمر سيتركز في فئتين عقاريتين أساسيتين، هما القطاع السكني والقطاع التجاري، مع تسارع وتيرة إنجاز المشاريع التي تستهدف المستفيدين النهائيين لهاتين الفئتين، حيث ترصد جهات ذات علاقة وجود 60 ألف وحدة سكنية، وما يقارب 700 برج وعمارة، قد تطرح في السوق القطري في غضون عام 2020. السيولة الموسمية تعود جزئياً للسوق العقاري رأى مكتب مراقبة السوق أنه في ظل كل ما تقدم فإن الرصد الميداني والتحليلي لمؤشرات أداء السوق المحلي يجده ضمن السياق الطبيعي، وإن حركة الاستثمارات تبين أن هناك أموالا لا تزال ترى في السوق العقاري القطري قطاعا جاذبا وخيارا صائبا، إذ تم رصد عودة جزء من السيولة إليه، لاسيما تلك السيولة التي تم توجيهها باتجاه البورصة في محاولة لجني الأرباح، بما يؤشر إلى أن «السيولة الموسمية» تبحث عن قنوات استثمارية أخرى، كما أن النشاط الملحوظ الذي أظهرته قيم الصفقات العقارية والتحسن الذي عكسه الطلب على أراضي الفضاء مقارنة بما كانت عليه وما كان متوقعا له، مبعثه الجهود الحكومية التي تبذل على أكثر من صعيد وفي اتجاهات متعددة للنأي بالقطاع العقاري عن المؤثرات الخارجية، إلى جانب التنوع العقاري الذي يتميز به السوق القطري الذي يشهد مبادرات عقارية للقطاع الخاص كطرح أراض لمشاريع خدمية ولوجستية، وأخرى تجارية وتعليمية، وسط اهتمام متزايد بالقطاع السياحي وخدمات الضيافة، وغيرها من المشاريع التي تسير بالتوازي مع الالتزام بالإنفاق على المشاريع الحكومية الرئيسية والتطويرية. وتوقع التقرير العقاري أن يؤدي كل ما تقدم إلى بقاء السوق العقاري حاضرا في اهتمامات المستثمرين العقاريين الكبار، مع التأكيد على ضرورة التقييم المتواصل للفرص والخيارات الاستثمارية المتأتية في ظل الواقع المتبدل للسوق، مما يعزز الحاجة إلى بناء شراكات عقارية مع مطورين عقاريين أقوياء، من المؤكد أنها ستدعم الموقع الائتماني للمستثمرين، وبخاصة فئة المستثمرين المبتدئين والصغار، مشددا على أهمية تبني المشاريع العقارية النوعية، التي تتسم بقيم مضافة وتنافسية تدعم مكانتها في السوق، بالتوازي مع اعتماد خطط تسويقية وترويجية واقعية ومبتكرة وجاذبة. وعي ويرى التقرير أن الوعي الاستثماري أمر في غاية الأهمية؛ لأنه سيؤدي بصاحبه إلى فهم السوق وإلى وضوح وثبات في التعامل مع التحديات والمتغيرات، بحيث نشهد عملية ضخ للاستثمارات العقارية في مشاريع تستهدف فئة مرغوبة في السوق العقاري، وبخاصة فئة السكني منها، والموجهة إلى شريحة متوسطي الدخل التي ستتمكن من الحصول على سكن بأسعار مناسبة ومعقولة، فتنصب المنافسة على الخدمات والتقديمات والعروض الترويجية، بهدف منح العقارات قيمة تنافسية جاذبة. زيادة المعروض من الوحدات السكنية يرى التقرير أنه على مستوى المشروعات السكنية، فالمؤشرات تبشر بالمزيد من الوحدات، التي ستزيد من حجم المعروض، وفي تعزيز السوق العقاري بما يؤمن ملاءة عقارية لمفاعيل النمو المترافق مع الزيادة السكانية المنتظرة مع قرب موعد 2022، تاريخ كأس العالم الذي تستضيفه قطر، فقد كشفت مجموعة إزدان القابضة عن قرب موعد إطلاقها مشروع «واحة إزدان» الذي يمتد على مساحة مليون متر مربع، وهو مشروع مع وحداته السكنية والتجارية التي تصل إلى نحو 9200 وحدة، أكبر إضافة عقارية للسوق، ويتوقع أن يصل عدد سكانها إلى ما يزيد على 35 ألف نسمة. وما يعطي مشروع «واحة إزدان» وقعاً إيجابياً متميزاً في السوق العقاري، الموقع الجغرافي للمشروع، الذي يقع على مرمى شبكة من الطرق والمواصلات الحديثة التي تربط الوكير والوكرة بالدوحة وباقي المناطق، هذا إلى جانب تكامل هذا المشروع، وتوفر كل مقومات الإقامة والخدمات التي تجتذب فئة متوسطي الدخل، علماً أن أولى مراحل هذا المشروع الضخم ستطلق في شهر يونيو المقبل. توسع عمراني كبير في الوكرة والوكير رصد التقرير النمو الذي تشهده المناطق الخارجية، ولاسيما مناطق الوكرة والوكير، التي تسجل توسعا عمرانيا كبيرا، بالتوازي مع مشاريع تطوير البنى التحتية وتطوير شبكات الطرق، إضافة إلى المشاريع الخدمية والتنموية مثل السوق المركزي بالوكرة المقام على مساحة إجمالية تقدر بنحو 11.300 ألف متر مربع، ويضم سوقاً مركزياً ومكاتب إدارية ومحلات تجارية ومقصباً للحوم، إضافة إلى فرضة الوكرة التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 13 ألف متر مربع، وموقف للقوارب بسعة 300 قارب، وغيرها من المرافق الحيوية والخدمية. وتوقع التقرير أن يتسارع النمو في الوكرة وفي شمال وجنوب الوكير والمشاف، حيث تسجل تلك المناطق نشاطاً وانتعاشاً عمرانياً يستحق المراقبة، إذ إن مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وشبكات الطرق والمواصلات بشكل عام في تلك المناطق سيسهم في تكوين مناطق سكنية جديدة، مما يعني فرصا عقارية جاذبة، إضافة إلى إحياء مناطق عديدة في جوار الدوحة وخارجها، مما يعزز الطلب على الأراضي فيها، ففي هذا السياق يشار إلى أنه وفق بلدية الوكرة يتوقع أن يبلغ عدد القسائم السكنية التي سيشملها التوسع العمراني في المرحلة اللاحقة نحو 5 آلاف قسيمة سكنية جديدة تقريباً؛ فيما بلغ عدد رخص البناء التي تم إصدارها حتى الآن بمشروع التقسيمات الحكومية بمنطقتي المشاف والوكير، ما يزيد على 1100 رخصة بناء، مع توقعات أن تتواصل وتيرة التوسع العمراني مع قرب الانتهاء من مشاريع شبكة المواصلات الحديثة التي تربط تلك المناطق بالدوحة. وفي سياق متصل أيضاً توقف التقرير عند ما يتم إنجازه بشكل متتالٍ من مشاريع، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً من قبل هيئة الأشغال العامة «أشغال»، واصفاً ذلك بالتطور المبهر، لاسيما من حيث سرعة الإنجاز التي سبقت الموعد المحدد بستين يوماً، وهو أمر لافت خاصة مع حجم الأعمال الكبير للمرحلة الأولى من مشروع تطوير طريق الريان السريع، والتي تمتد لنحو 2.9 كيلومتر من غرب دوار خالد بن عبدالله العطية (دوار الريان الجديد) إلى شرق دوار بني هاجر، وتتضمن أنفاق تقاطعي القلعة وآل شافي، وإنشاء 4 مسارات في كل اتجاه تفصل بينها جزيرة وسطية، وإنشاء طرق جانبية بطول يبلغ 2 كيلومتر، وطرق خدمية بطول يبلغ حوالي 5.8 كيلومتر، بما يوصف أحد الإنجازات الكبيرة التي يحققها مشروع تطوير طريق الريان بمرحلتيه الأولى والثانية. %20 تراجع إيجارات المساحات في «المولات» وفي جولة على الفئات العقارية المختلفة، يرصد التقرير رياحاً غير مواتية بالنسبة للملاك، مرجحا لها أن تترجم انخفاضاً بنسبة 10 إلى %20 بالنسبة لفئة الوحدات التجارية التي تتوجه إلى قطاع التجزئة، والانخفاض في إيجارات المساحات داخل المجمعات التجارية، مرجحا لها أن تزيد على %20، لاسيما في بعض المجمعات والمولات التجارية التي تتقارب جغرافياً، إذ إنه يتوقع حصول منافسة حامية، ومناقلات لبعض الماركات التي قد تستفيد من المنافسة على اجتذابها في تحسين شروط التعاقد من حيث المساحات والأسعار والتقديمات والخدمات التي توفرها المولات الحديثة، إذ تم افتتاح مول قطر في ديسمبر 2016، ومول إزدان في الوكرة الذي افتتح جزئياً في نفس الفترة من العام نفسه، وهذا الشهر «دوحة فيستفال سيتي» أحد هذه المولات التي ستنضم إلى نادي مجمعات التسوق، ليتواصل السباق لافتتاح مول الحزم، ومول بن طوار، وكل ذلك في فترات غير متباعدة زمنياً، مما يؤثر على فرص هذه المجمعات في توزيع بريقها على أكبر نسبة من المتسوقين، ودعوتهم للتعرف على محالها وماركاتها وخدماتها، وبالتالي يزيد من تحديات التسويق. وتوقع التقرير أن يضطر رواد قطاع المجمعات التجارية إلى التعامل مع الزيادة الكبيرة المتوقعة في المعروض، وما قد تفرضه من انخفاض في القيم التأجيرية، مما يتطلب حكمة وإدارة ترويجية غير تقليدية من الملاك والمستثمرين، في تقليص المساحات الشاغرة وملئها بالماركات والشركات والمؤسسات التجارية الجاذبة للمتسوقين. طرح 41 قطعة أرض لإنشاء مدارس خاصة رصد التقرير اهتماماً متزايداً في دعم وتعزيز مفاعيل نمو القطاع التعليمي في قطر، وإنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مدارس خاصة، إذ يستعد عدد من الجهات المعنية بالعملية التعليمية والاستثمار في التعليم، لطرح نحو 41 قطعة أرض أمام القطاع الخاص المحلي للاستثمار في القطاع التعليمي الخاص لإنشاء مدارس خاصة بإيجار رمزي، وذلك على مرحلتين: الأولى تشمل طرح نحو 11 قطعة أرض، ومرحلة ثانية وتشمل طرح نحو 30 قطعة أرض، لبناء صروح تعليمية لتدريس مناهج مدرسية ذات مستويات عالية من جودة التعليم، بغية الارتقاء بمستوى العملية التعليمية في الدولة بما يتواكب مع متطلبات رؤية قطر 2030. إذ تجدر الإشارة إلى أن قطاع التعليم حقق خلال الأعوام الماضية ارتفاعا مضطرداً، فقد ارتفعت إيرادات القطاع من ملياري ريال في عام 2011، إلى 5.8 مليار ريال في عام 2015، وفق مؤشرات حديثة لوزارة الاقتصاد والتجارة، حيث ارتفع إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع من 26.9 ألف في عام 2011 إلى نحو 50.6 ألف عامل وعاملة في عام 2015، أي بنحو الضعف تقريباً، وهو معدل يزيد بشكل ملحوظ على نمو إجمالي عدد المشتغلين في دولة قطر، الذي بلغ خلال الفترة نفسها نحو %53.9، لترتفع بذلك مساهمته في إجمالي المشتغلين من %2.1 في عام 2011 إلى نحو %2.6 في عام 2015. تعديلات تسجيل عقود الإيجارات تدعم القطاع ثمّن التقرير التعديلات الأخيرة بشأن تسجيل العقود في مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات، والتي أقرها مجلس الوزراء على قانون الإيجارات، ووافق على إحالته لمجلس الشورى، كونها تأتي في إطار المواكبة التشريعية والقانونية للنمو العقاري الذي تشهده البلاد، والزيادة الكبيرة في الطلب على الفئات السكنية والإدارية، ووحدات تجارية وإدارية وخدمية متعددة، مما يتطلب القيام بهذه الخطوة المهمة في اتجاه تدعيم استقرار سوق التأجير، وانتظامه في إطار قانوني شفاف وواضح ومحدد المرجعية، لحل كافة النزاعات والخلافات التأجيرية، بما يصب في مصلحة طرفي العلاقة، أي المالك من جهة والمستفيد النهائي أو المستأجر من جهة أخرى، مما يخدم القطاع العقاري ككل، مقللاً من أهمية ما يثار حول تأثير رسوم التسجيل على ارتفاع الإيجارات، معتبرها رسوماً رمزية، كونها لا تتعدى 0.5 % من القيمة التأجيرية السنوية، لكل وحدة سكنية أو تجارية، أو غيرها من الوحدات المشار إليها، في رخص بناء العقار، وبحد أدنى 250 ريالاً، وبحد أقصى 2500 ريال؛ علماً أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير البلدية والبيئة تعديل هذا الرسم.;