إبراهيم سليم (أبوظبي) طرحت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مسودة قانون للوقف، وذلك بهدف تنظيم العمل الوقفي، وتأطيره بما يتماشى والمتطلبات العصرية، وكذلك تأطيراً للوقف لمرحلة ما بعد النفط، وتم عرض المشروع للنقاش، أمس، خلال أعمال ملتقى الوقف الخليجي 2017 الذي استضافته أبوظبي، بحضور مسؤولي وممثلي وزارات وهيئات الأوقاف في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد حظي بإشادة واسعة من قبل المشاركين بالملتقى، علماً بأن إجمالي الأصول الوقفية في الدولة، تتجاوز ملياري درهم. وأجمع المشاركون على أهمية وضع قوانين تنظيم للوقف، والذي يتنامى في منطقة الخليج، معربين عن تقديرهم لهذه الخطوة التي ستكون نتاجاً لخبرات تراكمية، استفادت من تجارب الدول الأخرى. وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، في تصريح صحفي، على هامش الملتقى، أن الملتقى الخليجي الوقفي الدوري التي استضافته الدولة، يعد مكملاً لانطلاقات وتعاون خليجي وقفي بين الأشقاء، مشيراً إلى أن تبادل الآراء والأفكار، حقق آثاراً إيجابية على حياة الشعوب الخليجية، وهذا الاجتماع يحقق أهداف القادة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال الكعبي: «إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هو من رسخ مفهوم الوقف كواقع على أرض الإمارات، وذلك من خلال شقه للأفلاج وحفره للآبار وتعبيده للطرق، للتسهيل على الناس، وتخصيص ريع عقارات ومشاريع للإنفاق على الفئات المحتاجة، في ملاحم وقفية محفزة استرشد بها شعب الإمارات، كما أنه شجّع التجار على المساهمة في أنواع الوقف المختلفة». وأضاف: «كما أسس القائد المؤسس قاعدة العمل الخيري والوقفي والإنساني في دولة الإمارات التي وصل شعاع خيرها ونورها إلى جميع أنحاء العالم، منطلقاً من ثوابت الدين الإسلامي الحنيف والفطرة العربية والتسامح النفسي الصادق»، لافتاً إلى أن «الفكر الخيري والإنساني للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تحول إلى نهج وسلوك، وألقى بظلاله وتبعاته على كل فرد من أبناء شعبه، وكان نتاج هذا العمل المخلص وصف دولة الإمارات في المحافل الدولية بالبلد المعطاء، ونعت شعبها بأنه يعشق العمل الخيري بالفطرة». ... المزيد