أبوظبي (الاتحاد) عقدت وزارة العدل، الاجتماع الأول للفريق التنفيذي لمؤشر الأداء الوطني «سيادة القانون» برئاسة المستشار جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي بالوزارة، وحضور أعضاء الفريق من الوزارات والهيئات الاتحادية المعنية ممثلة بوزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين. جاء ذلك، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبدأت الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية 2021 اجتماعاتها لوضع خطط عمل وطنية متكاملة تضمن تحقيق مستهدفات الأجندة. واستعرض بوعصيبة تعريف ومكونات مؤشر سيادة القانون، والتقارير الدولية الأحد عشر التي تبنى عليها نتيجة المؤشر، حيث يشكل أحد المؤشرات الستة الخاصة بتقرير الحوكمة الصادر عن البنك الدولي، الذي يضم مؤشر المساءلة الحكومية، والاستقرار السياسي، والكفاءة والفاعلية الحكومية، وجودة القوانين والتشريعات، والفساد، والسيطرة وضبط الفساد والفاسدين، إضافة إلى مؤشر سيادة القانون. وتم خلال الاجتماع، استعراض المعايير الفرعية الـ (46) لمؤشر سيادة القانون التي تركزت حول مجموعة من المحاور، أهمها: حقوق الملكية الفردية والفكرية وحمايتها، جودة ونزاهة العمل القضائي واستقلال القضاء، إضافة إلى محور العنف والجريمة المنظمة وجودة الخدمات الشرطية، وتطرق الفريق التنفيذي في اجتماعه الأول إلى أبرز التحديات التي سيسعى إلى إيجاد الحلول الناجحة لها من خلال العمل المشترك، وتكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة كافة، وتم تشكيل 4 فرق عمل فرعية لمتابعة تنفيذ المهام الموكلة للفريق التنفيذي، منها 3 فرق فرعية مرتبطة بالمحاور الرئيسة المذكورة للمؤشر، إضافة إلى فريق خاص بالاتصال والتنسيق لأعمال الفريق التنفيذي. ويستهدف الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون الوصول إلى المرتبة 25 عالمياً خلال السنوات الـ 5 المقبلة تحقيقاً لرؤية الإمارات التي تتضمن 6 أولويات وطنية، وهي نظام صحي بمعايير عالمية، نظام تعليمي رفيع المستوى، واقتصاد معرفي تنافسي مبني على الابتكار، ومجتمع متلاحم محافظ على هويته، وبيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، ومجتمع آمن وقضاء عادل. يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجّه في أكتوبر الماضي، بتشكيل «الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية» من 550 مسؤولاً يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات، للعمل على تحقيق 52 مؤشراً وطنياً لقياس إنجازات الدولة في الريادة وسعادة ورفاهية المجتمع ضمن 6 أولويات وطنية. وتتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذها، ومتابعة تطورات التنفيذ، ونتائج الأداء، ورفع تقارير دورية بخصوصها.