لندن (أ ف ب) أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أمس أنها لن تسمح «أبدا» بأن يخرج جبل طارق عن السيادة البريطانية من دون موافقة سكان تلك المنطقة الواقعة جنوب اسبانيا، وذلك حسب بيان للحكومة. وفيما تصدرت هذا المسألة النقاشات في اطار عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قالت ماي في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو «لن نبرم أبدا اتفاقا ينقل سكان جبل طارق الى سيادة أخرى بعكس رغباتهم التي يعبرون عنها بحرية وديمقراطية». وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أن على إسبانيا أن توافق على تمديد أي اتفاقية تجارية بين الاتحاد وبريطانيا في حال كانت تشمل أيضا الـ 6,7 كلم مربع التي تخضع للسيادة البريطانية عند ساحل إسبانيا الجنوبي. وهذا يعني أن مدريد يمكن أن تمنع دخول جبل طارق في أي اتفاقية تجارية، ويخشى السياسيون في هذه المنطقة بأن تستخدم مدريد الفيتو في سعيها لبسط سيادتها على شبه الجزيرة. وأبلغت ماي بيكاردو أنها لن «تدخل في عملية مفاوضات حول السيادة من دون موافقة جبل طارق»، حسبما ورد في المكالمة الهاتفية بينهما التي نشر مضمونها مكتبها في دواننج ستريت. وأضافت «بريطانيا تبقى ثابتة في التزامها دعم جبل طارق وسكانه واقتصاده». ويبلغ عدد سكان شبه الجزيرة الصغيرة حوالى 33 ألف نسمة، ويعتمد اقتصادها بشكل رئيس على صناعة المقامرة الإلكترونية إضافة الى قطاع أوفشور مالي يتعامل مع كل أوروبا. ويرغب سكان جبل طارق في أن تبقى منطقتهم تحت السيادة البريطانية، وسبق أن رفضوا العام 2002 إجراء استفتاء بشأن سيادة مشتركة مع إسبانيا.