أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أمس الأحد (2 أبريل/ نيسان 2017) أنها لن تسمح «أبداً» بأن يخرج جبل طارق عن السيادة البريطانية بدون موافقة سكان تلك المنطقة الواقعة جنوب إسبانيا فيما برزت هذه المسألة في إطار النقاشات بشأن عملية «بريكست». وقالت ماي في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو «لن نبرم أبداً اتفاقاً ينقل سكان جبل طارق إلى سيادة أخرى بعكس رغباتهم التي يعبرون عنها بحرية وديمقراطية». وجاءت تعليقات ماي في الوقت الذي تعهدت فيه إسبانيا بأنها لن تغلق حدودها مع منطقة جبل طارق في مرحلة ما بعد «بريكست». وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أن على إسبانيا أن توافق على تمديد أي اتفاقية تجارية بين الاتحاد وبريطانيا في حال كانت تشمل أيضاً الـ 6,7 كلم مربع التي تخضع للسيادة البريطانية عند ساحل إسبانيا الجنوبي. وهذا يعني أن مدريد يمكن أن تمنع دخول جبل طارق في أي اتفاقية تجارية، ويخشى السياسيون في هذه المنطقة بأن تستخدم مدريد الفيتو في سعيها لبسط سيادتها على شبه الجزيرة. وأبلغت ماي بيكاردو بأنها لن «تدخل في عملية مفاوضات حول السيادة بدون موافقة جبل طارق»، بحسب ما ورد في المكالمة الهاتفية بينهما التي نشر مضمونها مكتبها في داونينغ ستريت. وأضافت «بريطانيا تبقى ثابتة في التزامها بدعم جبل طارق وسكانه واقتصاده». وتابعت «نبقى مكرسين للعمل بشكل مطلق مع جبل طارق من أجل أفضل نتيجة ممكنة حول بريكست، وسنواصل إشراكهم بالكامل في هذه العملية». وأكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الأحد بأن المنطقة «لن تتم المساومة عليها».