أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية «عمليات الإعدام الميدانية»، التي تنفذها قوات إسرائيلية بحق فلسطينيين. وقالت الوزارة، في بيان امس نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا): «كما جرت العادة، تسارع الحكومة الإسرائيلية إلى تبرير عمليات القتل خارج القانون بادعاء /محاولة الطعن/ الذي أصبح موضع شك كبير بعد أن تبين كذب العديد من تلك الادعاءات». وأضافت إن «الحكومة الإسرائيلية أقدمت على منح الجندي الإسرائيلي صلاحية إطلاق النار على كل عربي يشتبه به، أو يشعر بأنه يشكل خطرا عليه، حتى لو لم يكن يهدد حياته، وهو ما حول كل عربي إلى هدف لإطلاق النار في أية لحظة وفي أي مكان، وذلك وفقاً لتقدير جنود الاحتلال المنتشرين في أرجاء الأرض الفلسطينية، الأمر الذي يضاعف من عمليات الإعدام الميدانية». وأضافت الوزارة إن «الأخطر من ذلك كله، هو أن يترك جنود الاحتلال المواطن الفلسطيني بعد إطلاق النار عليه ينزف حتى الموت، دون تقديم أي عون أو إسعاف له، ودون السماح للمسعفين بالوصول إليه، وهو ما يتكرر في كل عملية إعدام ميدانية، بحيث يبقى المصاب ينزف حتى يتأكد الاحتلال أنه فارق الحياة»، وشددت على أن هذا يعد «جريمة يحاسب عليها القانون الدولي». ودعت الوزارة «المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية والإسرائيلية، إلى ضرورة تكثيف جهودها وعملها في توثيق هذه الجرائم، التي تحدث على الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تشكل خروقات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».