أظهر مسح للشركات أمس، تسارع تعافي قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو في بداية الربع الثاني، بدعم نمو قوي في أغلب أنحاء التكتل، رغم أن المصانع الفرنسية واجهت صعوبة للحفاظ على القوة الدافعة. وقادت ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا النمو مجددا وتحسنت أنشطة الشركات في إسبانيا وإيطاليا في الشهر الماضي، وكانت تلك المرة الأولى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 التي تسجل فيها جميع مؤشرات مديري المشتريات في المنطقة نموا، حيث جاءت جميعها فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. ووفقاً لـ "رويترز"، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو إلى 53.4 في القراءة النهائية للشهر الماضي من 53 في آذار (مارس) و53.3 في القراءة الأولية للشهر المنصرم، وكان ذلك الشهر العاشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر نموا. وأظهر مؤشر مديري المشتريات الخاص بألمانيا تحسن النمو في حين ارتفع المؤشر الإيطالي لأعلى مستوى له في ثلاث سنوات، بينما تراجع المؤشر الإسباني نقطة واحدة من مستواه في آذار (مارس) الذي كان الأعلى في نحو أربع سنوات، فيما هبط المؤشر الفرنسي الرئيسي إلى 51.2 من 52.1 رغم أنه تجاوز مستوى 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي. وكانت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، قد أظهرت أن معدل التضخم في منطقة اليورو تجاوز التوقعات، في نيسان (أبريل)، الأمر الذي يخفف من الضغوط على البنك المركزى الأوروبي لاتخاذ إجراء لمواجهة الخطر الذي يفرضه تراجع أسعار المستهلكين. وقال "يوروستات" إن تكلفة المعيشة السنوية في المنطقة ارتفعت إلى 0.7 في المائة بعد أن تراجعت إلى 0.5 في المائة في آذار (مارس)، وأعاد الارتفاع المسجل خلال نيسان (أبريل) مستوى التضخم إلى المستوى المسجل في شباط (فبراير) الماضي. ومن المرجح أن يزيد معدل التضخم الضعيف، التكهنات بأن البنك المركزى الأوروبي قد يضطر لخفض معدلات الفائدة خلال اجتماع مجلس محافظي البنك المكون من 24 عضوا، المقرر نهاية الأسبوع الحالي. ورغم ارتفاع معدلات التضخم تظل أسعار المستهلكين في منطقة اليورو (18 دولة) دون المعدل الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، أي أقرب نقطة لـ 2 في المائة، ويعتقد كثيرون من المحللين أن ينتظر البنك صدور توقعات التضخم الجديدة المقرر في حزيران (يونيو) المقبل قبل اتخاذ أي خطوات جديدة. وقال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي، إن البنك يقف مستعدا للتحرك لمواجهة خطر انخفاض الأسعار، التي يقول المحللون إنه سيؤثر في المستهلكين الذين قد يقررون تأجيل مشترياتهم انتظارا لمزيد من التراجع في الأسعار.