صحيفة مكة - مكة المكرمة احتدم الخلاف بين بلدي العاصمة المقدسة والأمانة، نتيجة إصرار الأخيرة على ضرورة تسجيل العقارات في السجل العقاري سواء العقارات المقامة في المخططات الرسمية المعتمدة أم العقارات المقامة في الأحياء العشوائية، فيما اتهم المجلس، الأمانة بتعطيل مصالح المواطنين بهذه الإجراءات، مبينا أنها تأخذ وقتا طويلا على المواطن إثناء بيع وشراء العقار، مشددا على أن إجراءات الأمانة لا يسندها أي سند نظامي. ورفضت الأمانة الاستجابة لطلب المجلس، مبررة رفضها بأن هناك مباني عشوائية تحتاج إلى تسجيل، وهي لم تسجل منذ تشييده، مما جعل المجلس يرفع الأمر لوزارة الشؤون البلدية والقروية للفصل في ذلك. من جهته، أكد الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة ، أن المجلس اعترض على تسجيل الأمانة للمخططات السكنية في السجل العقاري، كونها مسجلة مسبقا، وكون هذا التسجيل لا يستند إلى مستند نظامي، مشددا على أنه تعطيل للمواطن واجتهادات باستخدام صلاحيات في غير محلها. وأضاف «المجلس رفع الأمر لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية معاناة المواطنين في هذا الخصوص للبت في الأمر» ، وفقاً لـِعكاظ.