القدس (أ ف ب) - أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الاثنين ان اسرائيل تمنع دخول موظفي منظمات حقوق الانسان الى قطاع غزة او الخروج منه، ما يعرقل عملهم في القطاع الفلسطيني المحاصر الذي تسيطر عليه حركة حماس. وقال بيان صادر عن المنظمة ان التقرير الذي أصدرته يوثق "كيف تمنع اسرائيل موظفي حقوق الانسان بشكل ممنهج من دخول غزة او الخروج منها، حتى عندما لا تكون لدى السلطات الامنية الاسرائيلية شبهات أمنية مرتبطة بهم كأفراد". وبحسب "هيومن رايتس ووتش"، فان المنظمة لم تحصل الا مرة واحدة منذ عام 2008 على إذن بادخال موظفين أجانب الى قطاع غزة عبر اسرائيل. وتفرض اسرائيل منذ عشر سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من مليوني شخص. وتم تشديد الحصار البري والبحري والجوي الذي فرض في حزيران/يونيو 2006 على القطاع اثر خطف جندي اسرائيلي، في حزيران/يونيو 2007 اثر سيطرة حركة حماس على القطاع. وتغلق مصر معبر رفح، المتنفس الوحيد للقطاع الذي يعاني من أزمة إنسانية وركود اقتصادي. وأكد البيان انه "لم تتمكن هيومن رايتس ووتش ولا منظمة العفو الدولية من إدخال موظفين إلى غزة عبر مصر منذ 2012". وذكرت المنظمة الحقوقية ومقرها في نيويورك ان الوصول الى القطاع مهم للنظر في ادعاءات ارتكاب انتهاكات خلال حرب عام 2014 المدمرة. وافتتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في جرائم مفترضة ارتكبها الطرفان الاسرائيلي والفلسطيني خلال الحرب التي استمرت من تموز/يوليو الى آب/اغسطس 2014. وأكدت سري بشي من هيومن رايتس ووتش انه "إذا أرادت إسرائيل أن تأخذ المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حجتها بأن تحقيقاتها الجنائية كافية، فإن الخطوة الأولى التي عليها اتخاذها هي السماح للباحثين الحقوقيين بكشف كل المعلومات المناسبة". وتابعت "تطرح عرقلة عمل المنظمات الحقوقية أسئلة ليس فقط حول رغبة السلطات العسكرية الإسرائيلية في إجراء تحقيقات جدية، بل أيضا حول قدرتها على ذلك". ومن جانبها، قالت متحدثة باسم الادارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع والمسؤولة عن تنسيق انشطة الجيش الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشرف على منح التصاريح، ان "كافة الطلبات يتم دراستها بحذر". وأضافت المتحدثة "ننسق بانتظام عبور العديد من منظمات حقوق الانسان" مشيرة الى منظمة اطباء بلا حدود كمثال. من جهتها قالت بشي لوكالة فرانس برس انه مع ان اسرائيل تسمح بدخول الموظفين الذين يعملون في منظمات انسانية الا انها لا تمنح اذنا بدخول ناشطين حقوقين، بسبب مخاوف أمنية. وانتقدت هيومن رايتس ووتش ايضا القيود التي فرضتها حركة حماس الاسلامية التي تسيطر على القطاع مؤخرا بعد اغتيال أحد مسؤوليها في القطاع في 24 آذار/مارس الماضي والتي اتهمت اسرائيل بالوقوف ورائها. وفرضت الحركة قيودا على الخروج من القطاع بينما تواصل التحقيقات. © 2017 AFP