أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أمس، أنهم يعتبرون أنه لا يمكن للديكتاتور بشار الأسد البقاء في السلطة في ختام المرحلة الانتقالية السياسية التي يدعون إليها، وذلك رداً على ما بدا أنه تحول في الموقف الأميركي. وأقرت الولايات المتحدة الخميس بأن رحيل الأسد لم يعد "أولوية" بالنسبة إليها وأنها تبحث عن استراتيجية جديدة لتسوية النزاع الذي دخل عامه السابع. وأعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أيضاً أن بلادها تريد العمل مع تركيا وروسيا لإيجاد حل سياسي على المدى الطويل في سورية بدلاً من التركيز على مصير الأسد. وقال وزير الخارجية الهولندي برت كوندرس عند وصوله إلى اجتماع الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ "كان لدينا على الدوام الموقف نفسه، لا أعتقد أن هناك مستقبلاً للأسد، لكن القرار يعود للشعب السوري". وأوضح وزير الخارجية الفرنسي جان-مارك آيرولت أنه يجب "حصول انتقال سياسي فعلي وعند انتهاء العملية السياسية وحين يتعلق الأمر ببناء سورية المستقبل، لا يمكن لفرنسا أن تتصور للحظة أن سوريا هذه يمكن أن يديرها الأسد طالما أنه يتحمل مسؤولية في الوضع الراهن، أكثر من 300 ألف قتيل وسجناء وتعذيب وبلد مدمر، أعتقد أنها مسألة الحس بالمسؤوليات". بدوره، عبر نظيره الألماني زيغمار غابريال عن اعتقاده بأن المساعي الرامية للتوصل إلى حل سياسي في النزاع السوري لا ينبغي أن تؤدي إلى إفلات الأسد من العقاب. وحذر جابريل من "أن يركز الجميع فقط على مكافحة الإرهاب وتنظيم داعش"، مضيفاً: "ما لا ينبغي أن يحدث هو بقاء ديكتاتور، ارتكب جرائم مفزعة في المنطقة، في مأمن على الدوام"، "ولا ينبغي نسيان جرائم الأسد دون اكتراث بسبب مكافحة الإرهاب. وذكر أنه يتعين على السوريين في النهاية تقرير من سيكون الرئيس والحكومة، مردفاً أنه ليس من المجدي التطرق إلى مسألة بقاء الأسد في السلطة في البداية لأن ذلك لن يقود إلا إلى تعقيد كل شيء. وأكد غابريال ضرورة إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في سورية. من جهة أخرى، كشف القيادي البارز بالمعارضة السورية محمد صبرا عن أن المعارضة تبذل مساع حثيثة من أجل إلغاء الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين فصائل في المعارضة المسلحة وقوات النظام والموالين لها لإخلاء متبادل لأربع بلدات سورية. وقال صبرا كبير المفاوضين في وفد الهيئة العليا لمفاوضات جنيف، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): هناك محاولات كثيرة لإلغاء الاتفاق وليس فقط تأجيله، فهذا الاتفاق يمثل جريمة بحد ذاته. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن قوات موالية للنظام وفصائل معارضة اتفقت على إخلاء متبادل لأربع بلدات محاصرة منذ أكثر من عامين في ريف دمشق ومحافظة إدلب. ويتيح الاتفاق لسكان الزبداني ومضايا المحاصرتين من قوات النظام في ريف دمشق الخروج منهما مقابل إجلاء سكان الفوعة وكفريا المواليتين للحكومة والمحاصرتين من فصائل معارضة في محافظة إدلب. ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ الاتفاق اليوم الثلاثاء. وتتهم المعارضة القوات الحكومية باستخدام السلاح الكيماوي لإجبار فصائل المعارضة عن التراجع عن المواقع التي سيطرت عليها.