هل في الأفق ما يشي بأن هناك محاولات لـ «وأد» لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة، وتحديداً في ملف المكتب الصحي في ألمانيا «المتورّم» بمئات ملايين الدولارات «المهدور دمها»؟بين اليقين والشك، رفع عدد من النواب جملة «لاءات» على هذا التوجه، الذي «يدور في الخفاء» حتى اللحظة، تحيناً للفرصة المناسبة، فرأى النائب أحمد الفضل، أن السعي لتعطيل عمل اللجنة هدفه حماية شقيق نائب، لأنه في حال إحالة الملف على النيابة فسيكون «الفضيحة الأهم في الكويت»، وأكد النائب سعدون حماد «إن لمسنا محاولات لعرقلة عمل اللجنة فإننا سنكشف المستور»، معلناً انه سيتوجه بسؤال برلماني إلى وزير الصحة الدكتور جمال الحربي، يطلب فيه الكتاب الرسمي الذي أحال الوزير بموجبه رئيس المكتب الصحي في ألمانيا على النيابة.واعتبر رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات وزارة الصحة النائب صلاح خورشيد أن «أي تحرك لتعطيل عمل اللجنة غير مقبول البتة»، مؤكداً أن «من يجرؤ على التفكير في وأد اللجنة فسيكون شريكاً في التجاوزات».وقال خورشيد لـ «الراي» إن اللجنة شكلت بتكليف من مجلس الأمة، وتحقق في ثمانية بنود ولا يقتصر عملها على المكتب الصحي في ألمانيا، مستبعداً أن يعمل نواب على إفشال مهمة اللجنة «وهم من طالبوا بتشكيلها، وأُكبِر على النواب أن يسعوا إلى ذلك».وأوضح خورشيد: «نحن أمام ملفات شائكة، ولا يخفى على أحد حجم التجاوزات غير الطبيعية التي قلت عنها غير مرة بأن (البعارين تعجز عن حملها)»، مشدداً على استمرارية اللجنة في عملها حتى انتهاء التحقيق «ولسنا لجنة التحقيق الوحيدة التي شكلت بتكليف من المجلس، فهناك الكثير من لجان التحقيق ومنها لجنة الحاويات المهربة وسواها».وأكد خورشيد «اننا نعمل بكل حيادية ونحقق في كافة البنود التي كلفنا بها»، لافتاً إلى أن المكتب الصحي في فرانكفورت من ضمن البنود ولا نعتبره أصل التحقيق الذي يتناول تجاوزات المكاتب الصحية في لندن وأميركا وألمانيا وفرنسا، وعلى العموم نحن مستمرون، وإن لم يحدد حتى الآن موعد الزيارة التي فسنقوم بها إلى المكاتب الصحية، مع الإشارة إلى أن ما نحقق في شأنه مدون في تقارير ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين، وحتى في لجنة التحقيق التابعة لوزارة الصحة.من جهته، أعلن مقرر لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة النائب حماد، أن «اللجنة ستكشف المستور اذا ثبت لها أن هناك من يسعى إلى تعطيل عملها»، رافضاً أي محاولة لعرقلة التحقيق «خصوصاً وأننا رصدنا تجاوزات ضخمة جداً، ولكن سرية العمل تجبرنا على عدم الكشف عنها إلى حين الانتهاء من التحقيق، ولكن إن لمسنا محاولات لعرقلة عملنا، فكما ذكرت آنفا سنكشف المستور».وقال حماد لـ «الراي»، «لقد أبلغني وزير الصحة الدكتور جمال الحربي أنه أحال رئيس مكتب فرانكفورت الصحي السابق إلى النيابة العامة، ولكنه لم يطلعني على كتاب الإحالة، وعموما سأتقدم بسؤال برلماني إلى الوزير اطلب فيه الكتاب الرسمي الذي أحيل بموجبه رئيس المكتب الصحي على النيابة».وقال النائب خليل الصالح لـ «الراي» إن تشكيل لجان التحقيق في التجاوزات التي تحدث هنا وهناك من صميم العمل البرلماني، واللجنة التي شكلت للتحقيق في تجاوزات وزارة الصحة مستحقة، وجاءت بتكليف من مجلس الأمة بعد شيوع التجاوزات التي بلغت ملايين الدنانير، لافتاً إلى أن «اللجنة نالت الثقة من المجلس وأعضاؤها نواب أفاضل اسندت لهم مهمة شاقة تحتاج إلى بذل الجهد والسفر في مهمات رسمية».وأكد النائب الفضل لـ «الراي» سعي بعض النواب إلى تعطيل عمل لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة «حماية لشقيق نائب، لأن مكتب فرانكفورت الصحي يعج بالتجاوزات، وإن أحيل الملف إلى النيابة العامة فسيكون الفضيحة الأهم في الكويت».وقال الفضل «هناك من يسعى إلى تعطيل عمل اللجنة، وربما يسعون إلى حل مجلس الأمة اذا تطلب الأمر»، داعياً«عقلاء المجلس إلى تفويت الفرص على المؤزمين الذين يحاولون عرقلة عمل اللجنة حتى لا تحقق أهدافها».‏‫