أكد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، تمسك وزارته برفض فرض رسوم دراسية على الطلبة الأجانب في المدارس الحكومية، تماشيا مع سياسة مملكة البحرين في توفير التعليم لجميع المواطنين والمقيمين.وكشف الوزير النعيمي في لقاء خاص مع وكالة أنباء البحرين «بنا» على استمرار الاتصال مع عدد من المؤسسات الاكاديمية العالمية لتوفير برامج دراسية متميزة في جامعة الهداية الخليفية، لتكون إضافة نوعية للتعليم العالي في مملكة البحرين ودول الخليج العربية، وذلك بناءً على التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى.وأضاف أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا منذ التوجيه الملكي بالاتصال والتنسيق مع عدد من مؤسسات التعليم العالي الدولية في المجال الاستشاري والاستفادة من البرامج ذات النوعية عالية الجودة، لتقديم برامج ومفهوم جديد ومناهج جيدة، حيث تم الموافقة من عدد من الجهات بالتعاون وطرح برامجها الاكاديمية ضمن البرامج الخاصة بالجامعة.ونوه الوزير إلى أن الجامعة الجديدة ستكون إضافة نوعية للتعليم في مملكة البحرين والخليج العربي، لما تحمله مدرسة الهداية الخليفية من تاريخ عريق وذاكرة وطنية في مسيرة التعليم في مملكة البحرين، خصوصًا وأن البحرين تستعد للاحتفال بمرور 100 عام على بدء التعليم النظامي وبناء المدرسة، حيث كانت علامة مميزة في مسيرة التعليم في منطقة الخليج العربية ككل.وبشأن المقترح النيابي بفرض رسوم دراسية على الطلبة الأجانب في المدارس الحكومية، أكد الوزير تقديره لما يطرحه النواب من مقترحات وآراء خدمة للشأن المحلي، لكن الوزارة تصر على أن يتمتع جميع المواطنين والمقيمين على أرض البحرين بالتعليم المجاني، مشيرًا إلى أنه لمس تفهّمًا من النواب لوجهة نظر الوزارة في هذا الأمر، مؤكدا على الوصول إلى مرحلة من التفاهمات على هذا الصعيد.وأشار الوزير الى أن تقدم الخدمات التعليمية للمقيمين تتوافق مع سياسة المملكة والتزاماتها القانونية والدولية في توفير التعليم للجميع، وفي ذات الوقت فإن مجانية التعليم من الأمور الجاذبة للخبرات والأشخاص الذين يفيدون البحرين بخبراتهم الكبيرة والمتميزة وفي كل المواقع.ونوه بأن هناك ما يزيد عن 4 آلاف طالب لا يحملون الجنسية البحرينية، ولكن أمهاتهم بحرينيات، فإذا تم فرض رسوم تعليمية عليهم فإن ذلك يتعارض مع التزامات البحرين والقرارات الصادرة بشأن معاملة أبناء البحرينيات المتزوجات من أجانب معاملة المواطنين. وفقًا لما جاء في القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات التعليمية.وأضاف الوزير أن البحرين كانت ولا تزال تولي الجانب العملي أهمية كبيرة، والنتائج المتقدمة التي حققتها على المستوى الاقليمي والدولي تعود في جزء منها إلى توفيرها التعليم مجانًا للجميع، إلى جانب التزامات مملكة البحرين بعدم التمييز في التعليم.وأشار إلى أن أعداد الطلبة الأجانب الملتحقين بالتعليم الحكومي ليس بالعدد الكبير، والكثير منهم يرتبط أولياءهم بعقود عمل مع حكومة مملكة البحرين، ومن ثم فمن الطبيعي أن يتم تقديم التعليم لهم مجانًا.وعن إمكانية تطبيق مشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان على نطاق أوسع بين مدارس المملكة، أشار الوزير إلى أن هذا المشروع يعتبر من المشاريع التربوية الرائدة، وقد اكتسب أهميته من توجيهات القيادة الرشيدة في ضرورة أن تولي وزارة التربية والتعليم أهمية قصوى لتعزيز المواطنة بين الطلبة؛ لأن طلبة اليوم هم قادة المستقبل وهم السواعد التي ستسهم في تعزيز وتطوير الوطن.وأضاف الوزير أن المشروع قد بدأ بعدد من المدارس في المرحلة الاعدادية، وتشير النتائج إلى أنه حقق أهدافه التي وضع من أجلها، مؤكدًا فخر الوزارة بما تم تحقيقه، حيث تم بناء لغة حوار وتواصل جيدة بين الطلبة، الى جانب تعزيز المواطنة والولاء والانتماء للوطن، وهي الأهداف الأسمى للمشروع، مشيدًا بالتعاون الكبير ما بين الطلبة والادارات والمدرسية وأولياء الامور، وهو ما شجع على اعتماد التجربة وتوسيع تطبيقها بدءًا من العام المقبل على عدد أكبر من المدارس. وفيما يتعلق بالنتائج التي حققتها مملكة البحرين في المجالات التعليمية، والمبادرات والخطوات المستقبلية لتعزيز ريادة البحرين تعليميًا، أوضح وزير التربية والتعليم أن مملكة البحرين دولة رائدة على مستوى المنطقة في التعليم، حيث ستحتفل قريبًا بمرور 100 عام على انطلاق التعليم النظامي فيها، ولذلك فإن الوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، حريصة كل الحرص على مواصلة هذه الريادة، حيث أطلقت عددًا من المشاريع التعليمية الرائدة، والتي تعتمد على الجوانب التقنية والتربوية الحديثة، حيث تم اطلاق مشروع مدارس الملك حمد، والتي تتعامل مع واقع تعليمي وتربوي مهم، وقد تم تغطية جميع مدارس البحرين من حيث التعامل مع الجانب الالكتروني والتمكين الرقمي.وأضاف أنه تم الانتهاء من تطوير المناهج بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وهناك 13 دولة تستفيد من الكتب البحرينية المطورة، وهو ما يدفع البحرين للبقاء في الريادة في مجالات التعليم كما كانت على الدوام.ونوه الدكتور النعيمي إلى أن التحدي لا يزال قائمًا، ولابد من المتابعة الحثيثة لكل التطورات الايجابية في المجالات التعليمية والتربوية، سواء من حيث المدارس الحديثة التي يتم انشاؤها وفق أعلى المعايير الدولية، أو من جانب التطوير الدائم والمستمر للمناهج للتوافق مع التطورات التكنولوجية والتربوية العالمية، مشيرًا إلى ما حققه طلبة البحرين من نتائج مشرّفة في الاختبارات الدولية، وحصولهم على المركز الأول في الاستراتيجية الخاصة، وتقدمهم بالحصول على 54 نقطة معيارية، وهو ما يوضح مدى الاهتمام والعناية التي توليها الوزارة لهذا الجانب الهام.ونوه الوزير بما صدر من تقارير دولية من منظمة اليونسكو، والتي تشير إلى أن مملكة البحرين ضمن الفئة الاولى في مجال توفير التعليم للجميع، وقد حققت ذلك قبل الفترة الزمنية التي حددت لها. إلى جانب الثقة الكبيرة والشراكة الفاعلة بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونسكو، حيث تستضيف البحرين عددًا من المراكز الدولية والاقليمية، وهو يؤكد على ما تُوليه البحرين من اهتمام للخبرة والثقة والدولية.