محرر الشؤون البرلمانية دار جدل بين أعضاء مجلس النواب حول مقترح بقانون يقضي بفرض رسوم سنوية على الطلاب الأجانب في المدارس الحكومية بمقدار 400 دينار. واعترض النائب خالد الشاعر على القانون، واعتبره مخالفاً لحقوق الانسان، وأن ما تصرفه الأسر الأجنبية في البلاد وما تضخّه في الاقتصاد أكبر بكثير ممّا الإيرادات التي سوف نحصّلها من فرض الرسوم. واستنكر النائب محمد المعرفي مقترح القانون، وتساءل "هل جزاء الإحسان إلاّ الإحسان، إخواننا العرب سهروا لكي يعلّموننا في المدارس، ومنهم من يعملون في العسكر في الشوارع لحمايتنا، وهذا القانون يستهدفهم أو سيشملهم، اما بقية الأجانب فلهم مدارسهم وبأسعار مدعومة من حكوماتهم". من جانبه قال النائب عباس الماضي أن المقترح لا تشوبه أي شائبة دستورية أو قانونية أو حقوقية، وقال "أخذنا رأي المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وأبدت موافقتها على المقترح بقانون". مضيفا "بعض دول مجلس التعاون تفرض رسوماً على الأجانب رغم أن ظروفها المالية أفضل، فلماذا لا نطبقه نحن". وقال النائب محمد ميلاد "الدستور ينص على حق التعليم للمواطن، وإلزام الحكومة بتقديم هذه الخدمة مجانية للمواطنين، ولذلك فالقانون ليس مخالفاً للدستور". وأضاف "القانون لن يحرم الأجانب من حق التعليم، فهو بالتالي ليس مخالفاً لحقوق الإنسان". من جانبه قال وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات د.محمد مبارك جمعة أن القانون سوف يشكّل عبئاً على الوافدين ولا يمكن أن نقارن وضعنا بدول مجلس التعاون، لأن رواتب الأجانب المتعاقد معهم في البحرين مختلفة عن بقية دول مجلس التعاون نظراً للإمكانات". وأضاف "لدينا 10 آلاف طالب في المدارس الصناعية، جلّ من يدرّسهم هم من المدرّسون المتعاقد الأجانب معهم نظراً لعدم وجود الكفاءات البحرينية، وإذا فرضنا رسوماً على دراسة أبنائهم سوف يغادرون البلاد، فمن سيقوم بتدريس الطلبة".