الدوحة - قال الرئيس التنفيذي لقطر للبترول الاثنين إن قطر أنهت تعليقا مؤقتا كانت فرضته على تطوير أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم مع سعي أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال للتغلب على زيادة غير متوقعة في المنافسة. كانت قطر أعلنت في 2005 تعليقا مؤقتا لتطوير حقل الشمال الذي تتقاسمه مع إيران ليكون أمام الدوحة وقت لدراسة أثر الزيادة السريعة في الإنتاج على المكمن. يسهم الحقل البحري العملاق، الذي تسميه الدوحة حقل الشمال وتسميه إيران حقل بارس الجنوبي، بجميع إنتاج قطر من الغاز تقريبا ونحو 60 بالمئة من إيرادات التصدير. وقال سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لقطر للبترول للصحفيين في الدوحة إنه تم استكمال معظم المشروعات والوقت الحالي مناسب لإنهاء التعليق. وأضاف أن التطوير الجديد سيزيد الإنتاج الحالي من حقل الشمال نحو عشرة بالمئة وسيضيف نحو 400 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي لإنتاج قطر. تخمة الغاز المسال من المتوقع أن تفقد قطر مركزها كأكبر بلد مصدر للغاز المسال في العالم هذا العام لتحتله استراليا حيث من المتوقع ضخ إنتاج جديد. وتشهد سوق الغاز المسال تغيرات كبيرة مع تلقيها أكبر سيل على الإطلاق من الإمدادات الجديدة التي تأتي بشكل رئيسي من الولايات المتحدة واستراليا. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن روسيا تهدف لأن تصبح أكبر منتج في العالم للغاز الطبيعي المسال. وأظهرت بيانات تومسون رويترز أن طفرة الغاز المسال دفعت بطاقة إنتاجه العالمية لما يزيد على 300 مليون طن سنويا مقابل نحو 268 مليون طن فقط في 2016. ساهم ذلك في دفع الأسعار الفورية للغاز المسال في آسيا للتراجع أكثر من 70 بالمئة من ذروتها في 2014 إلى 5.65 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. وربما يساعد قرار قطر إنهاء تعليق التطوير في الحفاظ على قدرتها التنافسية لما بعد 2020 حيث من المتوقع أن تشهد السوق العالمية للغاز المسال تقلصا في الفرق بين العرض والطلب. وقال جيليز فارير مدير بحوث الغاز الطبيعي المسال العالمية لدى وود ماكينزي "في ظل مستويات النشاط العالمي وهبوط التكلفة يبدو الوقت الحالي مناسبا لإضافة طاقة جديدة حتى وإن لم تكن سوق الغاز المسال تبدو متخمة بالمعروض حاليا. واضاف "إنها إشارة على أن قطر تعتزم زيادة حصتها السوقية التي تراجعت مع قيام مناطق أخرى ببناء طاقة جديدة." وقال مستشار للطاقة لدى الحكومة القطرية إنه يرى القرار كخطوة استباقية لتحذير المنافسين الذين يدرسون القيام باستثمارات في الغاز المسال من أن قطر ستظل بائعا كبيرا. وتابع طالبا عدم الكشف عن هويته لأنه ليس مصرحا له بالتحدث لوسائل الإعلام "سيدفع ذلك بالتأكيد المنافسين للتفكير. الأمر كما لو أن السعودية تطور طاقة إنتاج نفطية للمستقبل رغم وجود تخمة في المعروض، إنه يظهر كم أنت جاد." يتزامن الإعلان عن قرار قطر مع إنطلاق مؤتمر كبير عن الغاز الطبيعي المسال هذا الأسبوع في اليابان يحضره كثير من المنافسين وزبائن جدد محتملون. وقال الكعبي إن انخفاض الأسعار لا يشكل ضغطا على قطر. وأضاف أن هذا المشروع سيبدأ الإنتاج في غضون خمس سنوات أو نحو ذلك حيث من المنتظر أن تكون هناك سوق جيدة للغاز. وتابع انه لا يرى أن ضغوط الأسعار تؤثر على قطر مثلما تؤثر على الآخرين. إيران في الجانب الآخر وضعت إيران، التي تعاني نقصا حادا في إمدادات الغاز المحلية، تحقيق زيادة سريعة في الإنتاج من حقل بارس الجنوبي في مقدمة الأولويات ووقعت اتفاقا مبدئيا مع توتال الفرنسية في نوفمبر/تشرين الثاني لتطوير مشروع بارس الجنوبي 2. وتعهد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه الأسبوع الماضي بزيادة الإنتاج من الجزء الإيراني في الحقل المشترك. ونقلت وكالة أنباء تسنيم يوم الخميس عن زنغنه قوله "يمكن أن يتجاوز إنتاج إيران من بارس الجنوبي الإنتاج القطري قبل نهاية السنة الفارسية الجديدة" التي تنتهي في 20 مارس/آذار 2018. وتوتال أول شركة طاقة غربية تبرم صفقة كبيرة مع طهران منذ رفع العقوبات الدولية. وقال الكعبي إن قرار إنهاء التعليق المؤقت لا علاقة له بخطة إيران لتطوير الجزء الخاص بها من حقل الغاز المشترك وإن ما تقوم به قطر اليوم شيء جديد تماما. وتعرض اقتصاد قطر، التي ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ويبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة، لضغوط جراء هبوط أسعار النفط العالمية وفي 2015 سرحت قطر للبترول آلاف العاملين وشرعت في التخارج من أصول. وتعكف قطر للبترول على دمج وحدتي الغاز الطبيعي المسال قطر غاز وراس غاز لتوفير مئات الملايين من الدولارات. وفي فبراير/شباط قال الكعبي إن قطر ستركز على اقتناص الفرص العالمية من خلال التنقيب عن النفط والغاز في قبرص والمغرب. لكن مناخ الهبوط الحالي في أسعار الغاز الطبيعي المسال ربما يثني عن الاستثمار في مشروعات جديدة للإنتاج وهو ما قد يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار في المستقبل. وقال الكعبي إن الإنتاج الجديد من حقل الشمال بقطر من المتوقع أن يبدأ خلال فترة بين خمس وسبع سنوات مع استهداف تصدير ملياري قدم مكعبة قياسية يوميا.