رجحت مجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي/ أن يعزز قرار دولة قطر في مطلع أبريل الماضي باستئناف أعمال تطوير حقل الشمال الذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم، وضعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وأوضح التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، أن رفع الإيقاف الاختياري عن تطوير الحقل والذي ظل معمولا به منذ عام 2005، سيساعد في زيادة النمو والدخل القومي عندما يبدأ الإنتاج الفعلي والمرجح أن يأتي بعد استضافة كأس العالم 2022 مباشرة. وأضاف أن من شأن التطوير الجديد في حقل الشمال أن ينتج 15.2 مليون طن سنويا خلال 5-7 سنوات، أي بزيادة قدرها 10 في المائة من إجمالي مستويات إنتاج الغاز الحالية، مشيرا إلى أن السبب وراء معاودة أعمال التطوير قد يكون هو الديناميات التي يقدر لها أن تحرك السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال خلال العقد المقبل. وتوقع أن تحدث موجة من الإمدادات الجديدة من الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2020 ثم تتراجع بعد ذلك، مضيفا أن من شأن عودة أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم (قطر) للسوق مجددا أن تحد من الاستثمارات المحتملة من مصادر أخرى، وهو ما سيتيح لها زيادة تنافسيتها في الحصول على حصة سوقية خلال عقد العشرينيات التالي. وقال إن التقديرات تشير إلى أن الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال ستشهد فائضا في الإمدادات حتى عام 2020، ثم سيتحول الوضع فيما بعد ذلك إلى شح في العرض. كما أن من المتوقع أن تصل الإمدادات الجديدة من الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2020 بشكل رئيسي من الولايات المتحدة وأستراليا، وهو ما سيضيف للإنتاج العالمي نحو 10 في المائة سنويا خلال هذه الفترة وأن يتفوق بذلك على نمو الطلب الذي يتوقع له أن يكون بحدود 6 في المائة سنويا وفقا للنمو التاريخي للطلب خلال السنوات الأخيرة. لكنه توقع أن يتقلص السوق فيما بعد عام 2020 مع بقاء الإمداد ثابتا إلى حد كبير، حيث لم ينشأ سوى عدد محدود من المشاريع الجديدة للغاز الطبيعي المسال (يستغرق المشروع الجديد ما بين 5 إلى 7 سنوات للاكتمال) منذ الانخفاض الحاد في أسعار النفط في عام 2014. ولفت التحليل الاقتصادي لمجموعة /كيو ان بي/، إلى أن هناك عددا كبيرا من المشاريع المحتملة بانتظار الوقت المناسب ومن شأنها زيادة المعروض في حال تعافت الأسعار، مبينا أن الاتحاد الدولي للغاز، وهو منظمة دولية تهدف لدعم قطاع الغاز، يقدر أن المشاريع المقترحة في الوقت الحاضر بلغت 879 مليون طن، أي أكبر 3.4 مرات من حجم السوق حاليا. ورأى أنه بالنظر إلى تراجع الأسعار مؤخرا، فإن معظم هذه المشاريع لم تتمكن من إحراز تقدم، معتبرا أن الأشهر القليلة الماضية شهدت تحولا في الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال التي ارتفعت من 4.1 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في شهر مايو الماضي إلى 10.0 دولارات في فبراير.  وقال إن ارتفاع الأسعار إذا استمر بهذه الوتيرة، من شأنه زيادة الاحتمال بوصول المنتجين لاتفاقيات لإبرام عقود بيع طويلة الأمد بأسعار تزيد عن مستوى الأسعار التعادلية للمشاريع الجديدة وهو ما يؤدي إلى مخاطر احتمال البدء في تنفيذ بعض المشاريع المقترحة. وأكد أن الوقت بات مناسبا لعودة قطر إلى السوق مرة أخرى لتثبيط أي استثمارات جديدة في أماكن أخرى نظرا للمزايا النسبية التي تتمتع بها، ومنها أنها تمتلك مسبقا البنية التحتية والمرافق الخاصة بإنتاج الغاز الطبيعي المسال ويمكن لذلك أن يساعدها على خفض تكاليف الإنتاج. وذكر أن التكلفة الإجمالية للإنتاج الجديد تقدر بنحو 2-5 دولارات لكل وحدة حرارية بريطانية، وذلك أقل من المستوى الذي يمكن أن تحقق فيه المشاريع الجديدة المرتقبة جدوى اقتصادية، منبها إلى أن قطر يمكنها زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ببساطة من خلال "إزالة اختناقات" (ترقية) المنشآت القائمة، وهو ما قد يبقي التكلفة عند أدنى مستوى ممكن. وأشار إلى أن دولة قطر بوصفها أكبر منتج للغاز في العالم، تتمتع بالفعل بسمعة طيبة فيما يتعلق بالموثوقية والعلاقات المطلوبة للتوصل لاتفاقات توريد طويلة الأمد مع المستوردين، وقد شكل قرارها بالعودة إلى تطوير حقل الشمال مفاجأة للأسواق إذ بدا للعديد من المراقبين أن الوقف سيظل ساريا إلى أجل غير مسمى بعد مضي 12 عاما دون معرفة الموعد المحتمل لاستئناف أعمال التطوير.;