نيويورك- أ ف ب: أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أمس أن إسرائيل تمنع دخول موظفي منظمات حقوق الإنسان إلى قطاع غزة أو الخروج منه، ما يعرقل عملهم في القطاع الفلسطيني المحاصر. وقال بيان صادر عن المنظمة إن التقرير الذي أصدرته يوثق "كيف تمنع إسرائيل موظفي حقوق الإنسان بشكل ممنهج من دخول غزة أو الخروج منها، حتى عندما لا تكون لدى السلطات الأمنية الإسرائيلية شبهات أمنية مرتبطة بهم كأفراد". وبحسب "هيومن رايتس ووتش"، فإن المنظمة لم تحصل إلا مرة واحدة منذ عام 2008 على إذن بإدخال موظفين أجانب إلى قطاع غزة عبر إسرائيل. وأكد البيان أنه "لم تتمكن هيومن رايتس ووتش ولا منظمة العفو الدولية من إدخال موظفين إلى غزة عبر مصر منذ 2012". وذكرت المنظمة الحقوقية ومقرها في نيويورك أن الوصول إلى القطاع مهم للنظر في ادعاءات ارتكاب انتهاكات خلال حرب عام 2014 المدمرة. وافتتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً أولياً في جرائم مفترضة ارتكبها الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني خلال الحرب التي استمرت من يوليو إلى أغسطس 2014. وأكدت سري بشي من هيومن رايتس ووتش أنه "إذا أرادت إسرائيل أن تأخذ المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حجتها بأن تحقيقاتها الجنائية كافية، فإن الخطوة الأولى التي عليها اتخاذها هي السماح للباحثين الحقوقيين بكشف كل المعلومات المناسبة". وتابعت "تطرح عرقلة عمل المنظمات الحقوقية أسئلة ليست فقط حول رغبة السلطات العسكرية الإسرائيلية في إجراء تحقيقات جدية، بل أيضاً حول قدرتها على ذلك". ومن جانبها، قالت متحدثة باسم الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع والمسؤولة عن تنسيق أنشطة الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشرف على منح التصاريح، إن "كافة الطلبات يتم دراستها بحذر". وأضافت المتحدثة "ننسق بانتظام عبور العديد من منظمات حقوق الإنسان" مشيرة إلى منظمة أطباء بلا حدود كمثال. من جهتها قالت بشي أنه مع أن إسرائيل تسمح بدخول الموظفين الذين يعملون في منظمات إنسانية إلا أنها لا تمنح إذنا بدخول ناشطين حقوقيين، بسبب مخاوف أمنية.