طالب مواطنون بفتح موانئ الصيد لبيع الأسماك بالمزاد مباشرة، وذلك لمواجهة تفاوت أسعارها، وتلاعب بعض التجار بالأسعار دون رقيب، ما يعود بالسلب على المستهلك والصياد.من جانبه، تقدم السيد عبدالله السليطي، عضو المجلس البلدي المركزي، ممثل الدائرة 7، بتوصية إلى المجلس البلدي، يطالب فيها بتلبية مطالب المواطنين الذي أكدوا في شكاوى عدة انتشار ظاهرة جنون أسعار الأسماك، وهو ما استجاب له «البلدي»، حيث استضافت لجنة الخدمات برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، عدداً من المسؤولين في إدارة الثروة السمكية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، لبحث الأزمة. وأكد مسؤولو إدارة الثروة السمكية أن الأسعار مسؤولية وزارة الاقتصاد والتجارة، فيما أيدت مقترح إنزال الأسماك مباشرة في ميناء الصيد، وذلك للسيطرة على الأسعار ومنع تفاوتها. وفي السياق ذاته، أوضح مسؤولو وزارة الاقتصاد والتجارة أن الدلال هو المسؤول عن فتح المزاد، كما يحدد بداية السعر، فيما يعود تفاوت أسعار الأسماك إلى كون الأسعار عرضاً وطلباً، لافتين إلى أن إدارة حماية المستهلك تصدر نشرة يومية بمتوسط أسعار الأسماك، وفي بعض الدول تجد أن جمعيات الصيادين تتحكم في العملية بأكملها. ورأت لجنة الخدمات بالمجلس البلدي المركزي، في ختام النقاش بين الطرفين، ضرورة تخصيص مساحات من موانئ الصيد لإنزال الأسماك للبيع بالمزاد مباشرة، وأن يقوم مفتشو الصحة بالبلديات بالكشف على الأسماك قبل البدء في بيعها بالمزاد، وأن يتم تحديد أسعار الأسماك في النشرات اليومية على أساس سعر الكيلو الأساسي، وليس متوسط السعر، مع إلزام «الدلال» بعدم تحديد سعر الأسماك عند بداية المزاد وترك الأمر للمشترين المشاركين في المزاد. التفاوت يرهق المستهلكين مادياً أكد أعضاء المجلس البلدي المركزي أن تفاوت أسعار الأسماك يرهق المستهلكين مادياً، ويؤذي سوق تجارة الأسماك في دولة قطر بشكل عام. وطالبت لجنة الخدمات بالمجلس البلدي المركزي، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، بضرورة تخصيص مساحات في موانئ الصيد لإنزال الأسماك والبيع بالمزاد مباشرة، وأن يقوم مفتشو الصحة بالبلديات بالكشف على الأسماك قبل البدء في بيعها بالمزاد. كما طالبت لجنة الخدمات وزارة الاقتصاد والتجارة، بتحديد أسعار الأسماك في النشرات اليومية على أساس سعر الكيلو الأساسي وليس متوسط السعر، وإلزام الدلال بعدم تحديد سعر الأسماك عند بداية المزاد، وترك الأمر للمشترين المشاركين في المزاد. جدير بالذكر أن السيد عبدالله بن سعيد السليطي، عضو المجلس البلدي المركزي، ممثل الدائرة الـ7، قد أكد أنه تلقى عشرات الشكاوى من أبناء دائرته تفيد بارتفاع كبير في أسعار الأسماك بشكل جنوني، حيث يوجد تفاوت كبير في الأسعار، وأن الجمعيات الاستهلاكية وأصحاب محلات الأسماك يتحكمون في الأسعار ويحددونها وفقاً لمزاجهم دون حسيب أو رقيب. «الثروة السمكية»: الأمر مسؤولية «الاقتصاد» أكد مسؤولو إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة أن أسعار الأسماك مسؤولية وزارة الاقتصاد والتجارة. وأفاد المسؤولون بـ «الثروة السمكية» خلال اجتماع عقد بالمجلس البلدي المركزي، وضم أعضاء لجنة الخدمات بالمجلس، وعدداً من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة، أن الإدارة تهدف إلى المحافظة على المخزون السمكي، وتقوم بمساعدة وتوجيه الصيادين وتحديد معدات الصيد لهم، كما أن الإدارة لديها موظفون إحصائيون في السوق لحصر كميات الأسماك والتصدير، أما عن الأسعار فيتم تحديدها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة. واقترح مسؤولو إدارة الثروة السمكية أن يتم إنزال الأسماك وبيعها في ميناء الصيد مباشرة، وذلك للحد من تفاوت الأسعار، ومواجهة تلاعب بعض التجار بأسعار الأسماك، الأمر الذي يعود بالسلب على المستهلك والصياد في الوقت ذاته، كما يؤذي تجارة الأسماك في دولة قطر بشكل عام. ..و«الاقتصاد»: الثمن يخضع للعرض والطلب أكد مسؤولو وزارة الاقتصاد والتجارة أن أسعار الأسماك عملية عرض وطلب، وأن إدارة حماية المستهلك تصدر نشرة يومية بمتوسط أسعار الأسماك. وقال مسؤولو وزارة الاقتصاد والتجارة، خلال اجتماع عقد بالمجلس البلدي المركزي، وضم أعضاء لجنة الخدمات بالمجلس، وعدداً من مسؤولي إدارة الثروة السمكية: إن المسؤولين بوزارة الاقتصاد والتجارة لديهم موظفون يراقبون الدلال وقت عملية البيع، كما أن هناك قانوناً يعطي الحق للدلال بالحصول على %3، وهناك عملية تنظيمية للمزايدين، بحيث يعطى لهم بطاقات لدخول مزاد الأسماك، وتتم مراقبة السوق ولا يدخل المزاد إلا من يحمل هذه البطاقات. وأضاف مسؤولو «الاقتصاد والتجارة» أن الدلال هو الذي يفتح المزاد، ويحدد بداية السعر، وعن أسعار الأسماك فهي عملية عرض وطلب، وأن إدارة حماية المستهلك تصدر نشرة يومية بمتوسط أسعار الأسماك، وفي بعض الدول تجد أن جمعيات الصيادين يتحكمون في العملية بأكملها.;