مصطفى عبدالعظيم (دبي) طالب مشاركون في ملتقى الاستثمار السنوي بدبي، الحكومات وواضعي سياسات الاستثمار بضرورة العمل على إزالة العوائق والتحديات التي تعرقل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددين على أهمية الدور المحوري لهذه الاستثمارات في تحقيق التنموية المستدامة، وتعزيز الازدهار والنمو الاقتصادي. وأشار هؤلاء خلال مناقشات اليوم الثاني من الملتقى الذي يختتم أعماله اليوم، إلى العلاقة الوطيدة بين الاستثمار والتنافسية، مشيرين إلى أن هذه العلاقة يمكنها أن تغير شكل الاقتصاد العالمي الحالي. وأكد هؤلاء أنه إضافة للنمو المتزايد في أسواق الاقتصاد العالمي، فإن الاقتصاديات الوطنية أيضاً تحتاج أن تكون أكثر تنافسية حتى تتطور وتزدهر، مشيرين إلى أن تعزيز الانفتاح العالمي والتنافسية المحلية هو أمر أكثر أهمية اليوم مما كان عليه في السابق بكثير. ولكي تعزز الإنتاجية وإيجاد وسائل جديدة لدفع عجلة النمو والابتكار وخلق فرص جديدة للعمل والبناء، فإن برامج الأعمال والتنافسية يجب أن تشكل أولوية لصانعي السياسات حول العالم، الأمر الذي لن يفيد فقط الاقتصاديات المحلية، بل كذلك الاقتصاد العالمي ككل. وشهد اليوم الثاني من الملتقى إطلاق مجموعة البنك الدولي تقريرها السنوي الذي يناقش قضايا الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء العالم، حيث ألقى التقرير الذي استعرضه روبيرتو تشاندي، مسؤول القيادة العالمية في البنك الدولي، الضوء على أفضل السبل لتحقيق تنمية مستدامة من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الوقت الذي أصبحت فيه هذه الاستثمارات محفزاً رئيساً للتنمية. وشدد التقرير على 3 مقترحات أساسية على صانعي القرار الالتزام بها عند تحديد رؤيتهم للتنمية في عصر العولمة. وأول هذه الاقتراحات، هو إلقاء الضوء على واقع أن سياسات الاستثمار والتنمية تتعلق بترابط الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي. والثاني، التركيز على الاستثمارات وخصوصا الاستثمارات الأجنبية المباشرة باعتبارها ظاهرة غير متجانسة. أما ثالث الاقتراحات المقدمة في التقرير، فألقى الضوء على حقيقة أن الاستثمارات هي أكثر من مجرد تبادلات مالية وتجارية، بل هي علاقات متعددة المستويات بين الفاعلين في العملية الاستثمارية والاقتصادية. ... المزيد