يرى معظم المراقبين السياسيين، أن قضية فرض رفع العلم الكردي، إلى جانب العلم العراقي في الدوائر الرسمية بمحافظة كركوك، مجرد زوبعة إعلامية «في فنجان»، ولا تمتّ إلى الواقع بصلة، إلا من خلال المناكفات السياسية، مع قرب الاستحقاقات الانتخابية، ولم تأتِ بموجب توافقات بين الجهات العراقية، أو الكركوكية، أو حتى الكردية، وربما ليست بقرار متفق عليه داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي ينتمي إليه محافظ كركوك، نجم الدبن كريم، ولكنه بالتأكيد متفق عليه من أطراف معينة، ولأغراض معينة أيضاً، مع الإدراك التام بأن محافظة كركوك، لا تزال تابعة إدارياً للمركز، وإن كانت بعض أجزائها محكومة عسكرياً من قبل قوات البيشمركة، والقسم الآخر من قبل تنظيم داعش. محاولة سحب البساط ولا تخفى على المتابعين للشأن العراقي، محاولات الاتحاد الوطني الكردستاني، ومعه حركة التغيير، التقرب من الجانب الحكومي المركزي، وغير الرسمي برئاسة نوري المالكي، ومعه الحشد الشعبي، بتأثير من القيادات المدعومة من إيران، التي وصلت حد الاستهزاء من طرح بارزاني فكرة الاستفتاء حول مستقبل الإقليم، إلا أنها – مع الترحيب بها في بغداد -، لم تحصل على أي مكاسب سياسية أو اقتصادية، فيما اتفقت الحكومة مع بارزاني حول القضايا الاستراتيجية، ومنها التنسيق في الحرب ضد تنظيم داعش، وعائدات تصدير نفط كركوك، ما دفع قيادات في الاتحاد الوطني، إلى «مغامرة» رفع العلم الكردي، لإرباك الوضع، وسحب البساط من تحت أقدام بارزاني، الذي يدرك خطورة هذه الخطوة، وما تسببه له من إحراج داخل البيت الكردي، في حال معارضته، وإحراج مع الحكومة العراقية والأطراف السياسية في العراق، في حال موافقته، إضافة إلى حساسية الوضع مع الجانب التركي الداعم له. ويقول الباحث السياسي أكرم خيلان، إن بارزاني تصرف بسلاسة، وبما يفرضه عليه الواقع الذي وضع فيه، وأعلن تأييده «الشكلي» لهذه الخطوة، خلال اجتماع لقيادتي الحزبين الرئيسيين، الوطني والديمقراطي، كان يفترض أن يعقد قبل «قضية العلم»، والدعوة إلى عقد اجتماع موسع للقيادات الكردية، لبحث موضوع الاستفتاء، وفي الوقت نفسه البحث عن حل توافقي لرفع العلم الكردي في كركوك. احتواء «الفتنة»وبحسب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية عرفات كرم، فان «الجبوري وعدنا بالعمل على طرح مقترح لحل المشكلة بطريقة سلسة ومرنة وبما لا يسمح لتفاقم الأزمة وتحويلها لصراع بين مكونات أساسية في العراق»، مبيناً أن «أبرز ما تم الاتفاق عليه هو تخويل رئاسة البرلمان لمناقشة هذا الأمر خلال فترة أسبوع للخروج بحل توافقي».