القدس المحتلة - (أ ف ب): طالب أعضاء في الكنيست الإسرائيلي أمس الإثنين بتسريع إقرار مشروع قانون يتيح اقتطاع مئات ملايين الدولارات سنويا من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل لحساب الفلسطينيين، بحجة أن السلطة الفلسطينية تخصصها لعائلات الأسرى في السجون الإسرائيلية وعائلات القتلى الذين يسقطون بأيدي إسرائيل. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الصادرة أمس الإثنين عن أعضاء الكنيست الذين تقدموا بمشروع القانون ووضعوه في إطار قوانين «محاربة الإرهاب» قولهم «إن السلطة الفلسطينية خصصت من موازنتها لعام 2016 مبلغ 1.1 مليار شيكل (نحو 300 مليون دولار) لعائلات الأسرى والقتلى الذين تعتبرهم السلطة شهداء، ما يعتبر خرقا لاتفاقات أوسلو». وقال عضو الكنيست يعقوب بيري من حزب «ييش عتيد-يوجد مستقبل»، وهو رئيس سابق لجهاز شين بيت في تصريح: «نحن نشهد موجة إرهاب متواصلة، ويحدث جزء منها بسبب تحريض السلطة الفلسطينية، وبناء على ذلك يجب الإسراع بإقرار القانون بأسرع ما يمكن». ومنذ إنشاء السلطة الفلسطينية قبل أكثر من عشرين عاما التزمت إسرائيل بجمع الضرائب ورسوم الجمارك على البضائع التي تمر عبر إسرائيل للوصول إلى مناطق السلطة الفلسطينية، على أن تسلمها لاحقا إلى السلطة. وتبلغ قيمة هذه العائدات نحو 110 ملايين يورو شهريا، أي نحو ثلثي موازنة السلطة الفلسطينية. ومن أبرز الذين تقدموا بمشروع القانون قبل أسبوع أو طالبوا بالإسراع في إقراره: رئيس لجنة الأمن والخارجية وأحد الرؤساء السابقين لجهاز شين بيت آفي ديختر، وعضو الكنيست جنرال الاحتياط ايل بن روفن، ورئيس الائتلاف الحكومي ديفيد بيتان. وتعتقل إسرائيل نحو سبعة آلاف فلسطيني، بحسب مجموعات حقوقية فلسطينية. واعتبر جنرال الاحتياط إليعازر شتيرن من حزب «ييش عتيد-يوجد مستقبل»، وهو أحد مقدمي مشروع القانون «أن المخصصات التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى ليست تحريضا فحسب، بل هي أيضا حافز لتنفيذ عمليات إرهابية، وإغراء حقيقي لقتل اليهود، ولا بد من وقف هذا الجنون فورا». وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إفيغدور ليبرلمان منتصف مارس الماضي أن إسرائيل قررت اعتبار الصندوق القومي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية «منظمة إرهابية»، لأنه يقدم أيضا المال لأسرى فلسطينيين وأسر فلسطينيين قتلوا «أثناء تنفيذ أعمال إرهابية». وسارعت السلطة الفلسطينية إلى التنديد بهذا القرار.