شدد مديرو الأمن العام بدول مجلس التعاون الخليجي، على أن التحديات الراهنة وتمادي رقعة الإرهاب يتطلبان تعاونا وثيقا بغية التصدي له، وشددوا خلال أول اجتماع عقد أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، على أن الواقع الحالي يستوجب تعاونا أوثق امتدادا لتبادل المعلومات، التي من خلالها تم افشال الكثير من المخططات الإرهابية. وقال رئيس الأمن العام في مملكة البحرين رئيس الاجتماع اللواء طارق الحسن: إن ما يفرضه الواقع المعاش والمستقبل المنظور من تحديات وتهديدات على الأمن الداخلي لدول المجلس، يتطلب تكاتفا وتعاونا أقوى وأوثق من أي وقت مضى. وأوضح أن وتيرة التحديات والتهديدات قد ازدادت في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ممثلة في انتشار وتفاقم ظاهرة الإرهاب بشتى صوره، التهديد البحري، والتطرف الفكري العنيف، والجرائم المنظمة والمستحدثة، والجرائم الإلكترونية والتهديدات المتعلقة بالحياة المعيشية للمواطنين. من جهته، قال الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة للمجلس اللواء هزاع الهاجري: ندرك جميعا حجم المسؤولية ومقدار الصعاب التي تواجه المجتمع البشري في وقتنا الحاضر، ليس في محيطنا فحسب، وإنما في العالم أجمع في الشأن الأمني، موضحا أن ما تواجهه الدول والشعوب من تحديات وصعوبات وما يفرزه الفكر المنحرف من تداعيات وسلبيات تحاول النيل من مكتسبات التنمية والتعايش السوي بين أفراد المجتمع الواحد والمجتمعات الأخرى. ونوه بمستوى التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين دول المجلس، والذي وصل إلى مراحل متقدمة ومشجعة؛ مما كان له الأثر البالغ في تحقيق الكثير من الإنجازات الأمنية الهامة، وإبطال الكثير من المحاولات البائسة لاختراق هذا التعاون أو إفشاله.