قال وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون اليوم (الإثنين) إن السيادة على منطقة جبل طارق لن تتغير من دون موافقة بلاده. وأكّد جونسون بعد وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ إن السيادة على جبل طارق لم تتغير ولن تتغير، ولا يمكن تصور إمكان تغييرها من دون أن يعبر شعبا جبل طارق وبريطانيا عن دعمهما وموافقتهما على ذلك، وهذا لن يتغير». وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قالت أمس، إن بريطانيا «متمسكة» بالتزامها جبل طارق وستعمل مع المنطقة الواقعة على الطرف الجنوبي لإسبانيا، من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة من محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وعرض الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضي على إسبانيا حق الاعتراض على مستقبل علاقات جبل طارق بالاتحاد، ما يعطي مدريد صوتاً في تحديد مصير المنطقة بعد أن تصبح خارج الاتحاد الأوروبي. وتخلت إسبانيا عن جبل طارق لبريطانيا في العام 1713 لكنها تطالب بعودتها لها. وقال مكتب رئيسة الوزراء إن ماي أكدت مجدداً أن بريطانيا «ما زالت متمسكة بالتزامها» دعم جبل طارق وشعبه واقتصاده في اتصال مع رئيس وزراء المنطقة فابيانو بيكاردو. وقالت ناطقة «رئيسة الوزراء قالت إننا لن ندخل قط في ترتيبات يخضع بموجبها سكان جبل طارق إلى سيادة دولة أخرى ضد رغباتهم المعبر عنها بحرية وبديموقراطية، ولن ندخل قط في عملية تفاوض على السيادة لا تكون (منطقة) جبل طارق راضية عنها». وأضافت الناطقة «قالت رئيسة الوزراء إننا ظللنا ملتزمين تماماً بالعمل مع جبل طارق على تحقيق أفضل نتيجة من (مفاوضات) الخروج من الاتحاد الأوروبي، وسنواصل إشراكهم بالكامل في العملية». ورفض وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس الحديث عن حق النقض في ما يتعلق بجبل طارق في حديث اليوم، لكنه قال إنه يعتبر موقف الاتحاد الأوروبي إيجابياً للغاية. وقال لصحيفة «إل باييس»: «عندما تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي ستكون إسبانيا هي الشريك في الاتحاد الأوروبي وفي حالة جبل طارق سيتعين على الاتحاد الأوروبي أن ينحاز إلى صف إسبانيا». وأضاف «لا أعتقد أن من الضروري الحديث عن حق النقض». ووفقاً لمسودة الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي من محادثات الخروج مع بريطانيا فإن أي اتفاق بين المملكة المتحدة والتكتل قد لا ينطبق على جبل طارق من دون اتفاق منفصل بين إسبانيا وبريطانيا.