أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، شفيق صرصار، أن الانتخابات البلدية الأولى منذ الثورة ستجرى في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2017، فيما سيقترع أعضاء الأجهزة الأمنية والعسكريون في العاشر من الشهر نفسه. ودعا صرصار، خلال مؤتمر صحافي في مقر الهيئة الفرعية للانتخابات في العاصمة، أمس، الحكومة إلى استكمال حل النيابات الخصوصية التي تسيّر البلديات قبل 19 أبريل (نيسان) الحالي، حتى لا تؤثر على استعدادات الأطراف السياسية للانتخابات التي تطالب قوى سياسية بإجرائها منذ عام 2012. ووفق الجدول الذي أعلنه، يتوقع بدء إعلان نتائج الانتخابات المحلية يومي 19 و20 ديسمبر المقبل، على أن تعلن النتائج النهائية قبل نهاية يناير (كانون الثاني) 2018. واعتبر عدنان منصر، القيادي في حزب «حراك تونس الإرادة»، الذي يتزعمه الرئيس السابق المنصف المرزوقي، أن الخطوة «جاءت متأخرة للغاية»، مشيراً إلى أن أحزاباً عدة وقيادات سياسية دعت إلى إجراء الانتخابات البلدية منذ عام 2012. وطالب الهيئة بـ«الحرص على إجراء انتخابات الحكم المحلي حتى لا تنجح أطراف سياسية عدة في اعتبارها انتخابات بلدية على الطريقة القديمة في العهد السابق». وأشار في تصريح إذاعي إلى أن الانتخابات المقبلة «عماد الديمقراطية، وتسيير الشأن العام على المستوى المحلي»، وأكد أن «الحكومات المقبلة ستجد نفسها بعيدة بعض الشيء عن الضغوطات المسلطة عليها حالياً، إذ إن معظم شواغل التنمية والتشغيل سيتم حلها على المستوى المحلي، شرط توافر استقلالية القرار والإمكانيات البشرية والمادية الضرورية». على صعيد آخر، بدأ رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أمس، جولة اقتصادية الطابع تشمل النيجر وبوركينا فاسو ومالي، وتنتهي الخميس المقبل. ويرافق الشاهد وفد كبير من رجال الأعمال التونسيين. وتأتي الجولة في إطار تعزيز العلاقات التونسية مع بلدان القارة، بما يمكن من دفع التعاون الاقتصادي قدماً، واستكشاف مزيد من فرص الاستثمار أمام رجال الأعمال التونسيين، وتوفير فرص لتشغيل اليد العاملة.