الهيئة العليا للانتخابات في تونس تعلن عن موعد الانتخابات البلدية الأولى بعد الثورة، حيث تتولى إدارة المدن التونسية نيابات خصوصية تعنى بالشؤون الجارية.العرب  [نُشر في 2017/04/03]تأخير موعد الانتخابات البلدية أسهم في تدهور معيشة التونسيين تونس- أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات شفيق صرصار الاثنين، يوم 17 ديسمبر 2017 موعدا لتنظيم الانتخابات البلدية التي طال انتظارها لترسيخ الانتقال الديمقراطي في هذا البلد. وأفاد صرصار في مؤتمر صحافي ان هذا الموعد الرسمي حدد نتيجة مشاورات مع الحكومة والاحزاب والمجتمع المدني. وتحدث المسؤول عن اقتراح يوم 26 نوفمبر في مرحلة أولى فيما طالبت أحزاب بالارجاء حتى مارس 2018، مضيفا انه شدد على ضرورة تنظيم هذه الانتخابات في أفضل المهل. وستكون هذه الانتخابات البلدية الأولى منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في يناير 2011. وتتولى إدارة المدن التونسية "نيابات خصوصية" تعنى بالشؤون الجارية. وأسهم التاخير الكبير في تنظيم هذا الاستحقاق في تدهور كبير في معيشة التونسيين، مع تداعي بنى تحتية ومشاكل في جمع النفايات، وغيرها. وبعد تبني الدستور ونجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014 يفترض ان يرسخ الاستحقاق البلدي العملية الديمقراطية على المستوى المحلي. ونجم التاخير خصوصا عن نقاشات البرلمان للقانون الانتخابي الجديد الذي تم تبنيه في يناير. ويجيز هذا القانون مشاركة قوى الامن والجيش (اي حوالي 130 الف شخص) في الانتخابات البلدية. وصادق البرلمان على القانون في 31 يناير الماضي بعد أن منح موافقته على حق الأمنيين والعسكريين في التصويت عقب نقاشات امتدت لأشهر. وحظر القانون على هذه القوات الترشح لهذه الانتخابات أو المشاركة في "الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات"، ونص على "عزل" أي عسكري أو أمني يخالف هذا الحظر. وستصوّت قوات الأمن والجيش في الانتخابات البلدية والجهوية (الولائية) بتونس قبل يوم الاقتراع في آجال تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على أن تُفرز أصواتهم بالتزامن مع عمليات الفرز في كافة مكاتب الاقتراع. ومنع القانون تعليق لوائح بأسماء الناخبين الأمنيين والعسكريين "في مدخل مركز أو مكتب الاقتراع". وكان مشروع القانون قد أثار خلافا بين النواب أدى إلى تأجيل التصويت عليه في جلسات عدة، لكن صرصار شدد على أهمية التسريع بإقرار القانون الانتخابي من أجل إجراء الانتخابات البلدية في السنة الجارية. وتحتاج هيئة الانتخابات ثمانية شهور لتحضير الانتخابات اعتبارا من تاريخ نشر قانونها بالجريدة الرسمية، وفق صرصار.