ثمّن وزير العدل رئيسُ المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني، موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (274) وتاريخ 15/ 9/ 1432هـ. وأصبحت الفقرة التي وافق المجلس على تعديلها بالنص الآتي: "يفرّغ المجلس الأعلى للقضاء قضاة في المحاكم العامة ومحاكم الاستئناف ومحاكم التنفيذ أو بعضها بحسب الحاجة، ويكلفهم -عند الاقتضاء- بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي؛ من أجل سرعة البَت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، ويتخذ المجلس الأعلى للقضاء -بعد التنسيق مع وزير التجارة والاستثمار رئيس لجنة المساهمات العقارية- ما يلزم حيال ذلك". وأشار "الصمعاني" إلى أن قرار المجلس الموقر يعزّز الأداء، ويتوازى مع مبدأ العدالة الناجزة، ويدعم جهود لجنة المساهمات العقارية المشكّلة مطلع رجب من عام ١٤٣٧هـ. وأكد جاهزية قضاة المحاكم العامة والاستئناف والتنفيذ؛ لتطبيق قرار مجلس الوزراء الهادف لتسريع البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية. يُذكر أن دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض، قد أعادت منذ بداية عملها في 3 رجب 1437هـ حتى منتصف شهر ربيع الآخر المنصرم، أراضٍ تُقَدّر قيمتها السوقية بأكثر من 12 مليار ريال، إضافة إلى إعادة حقوق 30 ألف مساهم.