Okaz_riyadh@أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني جاهزية قضاة المحاكم العامة والاستئناف والتنفيذ، لتطبيق قرار مجلس الوزراء الهادف لتسريع البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية.وثمن موافقة المجلس على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (274) وتاريخ 15/‏ 9/‏ 1432هـ التي نصت على تفريغ قضاة، مؤكدا أن القرار يعزز الأداء ويتوازى مع مبدأ العدالة الناجزة، ويدعم جهود لجنة المساهمات العقارية المشكّلة مطلع رجب من عام 1437هـ.يذكر أن دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض قد أعادت منذ بداية عملها في 3 رجب 1437هـ حتى منتصف شهر ربيع الآخر الماضي، أراضي تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 12 مليار ريال، إضافة إلى إعادة حقوق 30 ألف مساهم.