أكد وزير العدل الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى أن الخطوات الحثيثة التي خطاها قضاء التنفيذ ترجمت مستوى أداء الكفاءات الشرعية التي أدت مهامها على أكمل وجه. جاء ذلك خلال افتتاحه ملتقى قضاة التنفيذ بحضور عدد من القيادات القضائية، مضيفاً أن هذه المرحلة تُعدّ أهمَّ مراحل القضية، مؤكداً أن التعسف إذا لم يجد ملاذه في قضاء الموضوع حاول أن يتطلبه في قضاء التنفيذ، ما يؤكد على أهمية تصديه لمحاولات المماطلة والتهرب من العدالة. وأشار إلى أن بداية انطلاقة قضاء التنفيذ حققت الطموح الذي يتطلع إليه الجميع، ورسخ مهابة الأحكام القضائية. من جانبه بيّن وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي آل داود، أن نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية التي صدرت بقرار وزير العدل جاء لحفظ الحقوق وردع المماطلين، مشيراً إلى أن تطبيق نظام التنفيذ الإلكتروني وربطه بالقطاعات الحكومية سهل لقضاة التنفيذ إجراء أحكام التنفيذ بكل يسر وسهولة وسرعة في رد الحقوق لأهلها. وقال: إنه تم تفعيل الدوائر التنفيذية والبالغ عددها (319) دائرة يعمل فيها (319) قاضياً، وشغلها بالكوادر البشرية المدربة؛ حيث تم تدريب (230) قاضياً و(800) موظف مع فتح حساب لهذه الدوائر التنفيذية في البنوك المحلية. وتابع بأن الوزارة تسعى لمنح التراخيص لمقدمي خدمات التنفيذ من القطاع الخاص والاستعانة بالشركات للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء التنفيذ. وأشار إلى أن هذا النظام لا يسمح بأي أسلوب من أساليب المماطلة أو التلكؤ حيال تنفيذ الأحكام القضائية، وكذلك القرارات الصادرة عن اللجان ذات الاختصاص القضائي، وأن قضاء التنفيذ أيضاً تنبه إلى عمليات تقسيط مهنية ليست ذات طبيعة فردية عادية، وهي غير متقيدة بالنظام، ويؤتى بها للتنفيذ بوصفها سندات تنفيذ واجبة التنفيذ، وعندئذ يتم التحفظ عليها لمخالفتها النظام. حضر اللقاء أصحاب المعالي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وعدد من رؤساء المحاكم والمسؤولين بالوزارة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: العيسى: قضاء التنفيذ يتصدى لكل محاولات المماطلة والتهرب من العدالة