أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن المماطلة والتهرب من قضاء الديون جريمة جنائية عقوبتها السجن، مشددا على أن قرار إلغاء إيقاف الخدمات لن يؤدي إلى التساهل في تحصيل الحقوق، ولن يستفيد منه تجار الديون ومشاريع التمويل غير المشروع. وقال وزير العدل خلال لقائه مع الإعلامي عبدالله المديفر في برنامج «في الصورة» على شاشة «روتانا خليجية»: إن التسبيب في الأحكام القضائية هو جوهر عمل القاضي، وإن الحكم بلا تسبيب أشبه بالحكم المنعدم، مؤكدا أن مدونة القضاء الجديدة ستصدر قريبا وستكون ملزمة وليست مرشدة. وكشف عن البدء في نموذج لوحدة متخصصة في تدقيق الدعاوى قبل أن تحال للدوائر القضائية، بحيث تكون الجلسة الأولى منتجة، ووحدة أخرى تبدأ قريبا لتهيئة مشروع الحكم للقاضي. وشدد على أن الجودة هي المخرج الرئيسي للقضاء المؤسسي، لكنها لا تعني البطء، مشيرا إلى أن مستوى القضاء التجاري مرتفع لمستويات أعلى في المؤشرات الدولية. ماذا قال وزير العدل؟ مخالفات المرور لها أنظمة جزائية أخرى، ولا علاقة لها بقرار إلغاء إيقاف الخدمات. مشروع توثيق الجلسات وثقنا 130 ألف جلسة قضائية. والمحاكم التجارية ستكون أول من يفعل فيها هذا النظام. رسالة للمستثمر الأجنبي القضاء يحفظ ويحمي حقوقك كما لو كنت في بلدك. تطوير المرفق العدلي يرتكز على فكرة أساسية، هي ترسيخ منهجية «القضاء المؤسسي» المستند للشريعة. والهدف تقليل الاجتهادات الفردية لدى القضاة. إلغاء إيقاف الخدمات الأمور المتعلقة بالأمور الحياتية والمعيشية لا علاقة لها بتحصيل الحق. وألغى النظام الأمور المؤثرة اجتماعيا وإنسانيا على المدينين. استقلال القضاء في المملكة مبدأ ثابت ونص نافذ، ولا يملك وزير العدل أو أي شخص كان أن يتدخل بأي صورة كانت في القضاء. تحسين الاستثمار المرتبط بالقضاء القضاء ينفذ أحكام المحكمين والأحكام الأجنبية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وهذا في المعايير الدولية يعد سريعا جدا. نظام الأحوال الشخصية سيصدر تعديل عليه وسيطبق فورا، ويضمن عدم تمكن الرجل من طلاق زوجته إلا بحضورهما عند القاضي. التحول الرقمي ساعدنا على تحقيق درجات أعلى من الشفافية. وبنهاية هذا العام ستصبح جميع الوثائق التي لها حجية الكترونية. تجار الديون محاكم التنفيذ معنية بتنفيذ السندات الموافقة للنظام، لذلك لن تقبل المطالبة من شخص خالف النظام للاستفادة من أقصى فعالية للنظام. لائحة التنفيذ تراعي الجوانب الإنسانية، سواء عمر المدين أو حالته الأسرية، وأوجبت في حالات معينة الحبس بضوابط معينة هدفها الوصول إلى تحصيل الحق وعدم المضارة بالمدين. حقوق الدائنين محاكم التنفيذ لديها الآن القدرة على تحصيل حقوق الدائنين. وفي العام الماضي وصلت طلبات التنفيذ إلى 900 ألف، و3 أيام معدل إنهاء الطلبات.