أول موقف رسمي من الحكومة العراقية إزاء قرار مجلس محافظة كركوك، الغنية بالنفط، الأسبوع الماضي، برفع علم إقليم الإدارة الكردية على المؤسسات الرسمية في كركوك، وكذلك نية المجلس إجراء استفتاء لضم المحافظة للإقليم. وقال العبادي في مؤتمر صحفي ببغداد عقب اجتماع أسبوعي لحكومته، إن "قرار رفع علم الإدارة الكردية إلى جانب العلم العراقي جاء مفاجئاً لنا، فالعراق يمر بظروف أمنية صعبة وهو يحقق الانتصارات على تنظيم داعش الإرهابي في مختلف المناطق". وأضاف أن "القرار لم يكن مدروساً، وعلى محافظ كركوك ومجلس المحافظة أن يكونوا سباقين في الحفاظ على وحدة المحافظة". وتابع "كما أدعو المحافظ نجم الدين كريم ومجلس المحافظة الى احترام الدستور وعدم اتخاذ قرارات فردية". ولم تستجب الحكومة المحلية في المحافظة لقرار البرلمان العراقي الذي رفض رفع العلم وطالب بانزاله. وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها في نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) ومن ثم إحصاء عدد السكان الذين سيقررون في الخطوة الأخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد أو الانضمام للإقليم الكردي. وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك. وتسيطر البيشمركة (القوات المسلحة للإقليم الكردي) على كركوك، باستثناء جيب جنوب غربي المحافظة لا يزال في قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي منذ فرار الجيش العراقي من المحافظة عقب اجتياح التنظيم شمال وغربي العراق في صيف 2014. وبشأن الحرب ضد تنظيم "داعش" في الجانب الغربي لمدينة الموصل (شمال)، أوضح العبادي أن "القوات الأمنية تحقق الانتصارات المتتالية على تنظيم داعش والاخير يلفظ أنفاسه الأخيرة في هذه المدينة". وذكر العبادي، أن "حكومته لديها أدلة توثق ارتكاب داعش جرائم ضد المدنيين في مدينة الموصل". وانطلقت عمليات تحرير الجانب الغربي لمدينة الموصل في 19 فبراير/شباط الماضي لتحريرها من تنظيم "داعش" بعد أن استعادت القوات العراقية الجانب الشرقي للمدينة في يناير/ كانون الأول الماضي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.