بينما جدد النائب رياض العدساني عزمه تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في الأيام القليلة المقبلة وقبل حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية، والمقرر في مطلع شهر مايو المقبل، أكد أنه إن لم تكن هناك إجراءات حكومية واضحة لمحاربة الفساد، ووقف الهدر في الجهات الحكومية والتجاوزات على المال العام، فليس هناك ما يحصن رئيس الوزراء من الاستجواب إلا مراقبته ومحاربة للفساد، والاستجواب ليس تهديدا بل هو واقع للمحاسبة. وأوضح العدساني، في تصريح صحافي، أن هناك عجزا في الميزانية العامة يصل إلى 8 مليارات دينار، والحكومة اتجهت إلى الاحتياطي العام بأخذ 6 مليارات، قائلا: إذاً سيتم الغرف من الاحتياطي العام، فهو بئر ستخلص، مطالبا الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص، وتسهيل القوانين الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى خطورة استمرار اعتماد الميزانية على الإيرادات النفطية، والذي يقدر بنحو 10 مليارات دينار، في حين أن الإيرادات غير النفطية تبلغ 1.4 مليار دينار. وأوضح أن أكبر الجهات صرفا في الميزانية هما وزارتا التربية والدفاع بواقع 1.7 مليار دينار ووزارة المالية ما يقارب 5 مليارات دينار، ووزارة الداخلية بواقع مليار دينار، وديوان الخدمة 581 مليونا والشؤون 470 مليونا والديوان الأميري 415 مليونا، مستدركا بالقول: ما السند الدستوري الذي استند إليه الديوان الأميري في تنفيذ المشاريع، حتى تتضخم ميزانيته وتقارب ميزانية وزارة التربية؟ وأضاف أن وزارة الداخلية رفعت بند الضيافة إلى 23 مليون دينار بدلا من مليونين، في وقت تطالب الحكومة بالتقشف، مؤكدا انه سيطلب من وزير الداخلية نتيجة التحقيق في بند الضيافة، ولافتا الى أن سياسة التوظيف مازالت تسير في طريق خاطئ بوزارة الخارجية، التي يمثل الموظفون الكويتيون فيها 34 في المئة، والبقية لغير الكويتيين، في حين أن نسبة الكويتيين بالديوان بالأميري تبلغ 52 في المئة والبقية من الوافدين. وأوضح أن بعض الشركات التي تستثمر بها الدولة أفلست إفلاسا كاملا من سندات وأصول، وخسائرها وصلت في أحد الصناديق إلى 166 مليون دولار، مشيرا إلى أن تلك الخسائر تؤثر على الميزانية العامة، لافتا إلى انخفاض إيرادات الاستثمار الحكومي 21 مليونا بنسبة 28 في المئة من التقديرات الحقيقية، وهناك 84 صندوقا استثماريا بقيمة 4 مليارات دينار، منها 8 صناديق فقط تخضع للرقابة، ولا رقابة على بقية الصناديق، والاكتفاء بتقارير لا قيمة لها، محملا رئيس الوزراء ووزير المالية المسؤولية السياسية. ولفت الى أن استجوابه الذي شطب في المجلس السابق (2013)، كان انخفاض القيمة السوقية لإحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة 45 في المئة الا ان اليوم وصلت الى 75 في المئة. ولفت العدساني الى حوادث سرقة شاحنات من مصفاة الكويت تسببت في أزمة تهريب الديزل، وأن قيمه النفط المهرب للعراق يوميا تصل إلى 2.5 مليون دولار، مشيرا إلى أن واقعة ضبط 7 ملايين برميل في الموانئ الشمالية والجنوبية تعكس ضخامة حجم تلك المشكلة، وكان سببها نتيجة ضعف الرقابة الداخلية. وقال إن التهدئة ستزيد من التجاوزات والفساد وسرقة الأموال العامة وفي الأخير سيتحمل ثمنها المواطن، وأنه لابد من معالجة المشاريع والتنسيق بين الوزارات المختلفة والتي يتحملها رئيس الوزراء. ومن جهة أخرى أكد العدساني أهمية أن يكون المجلس الحالي هو صانع القرار في موضوع وثيقة الإصلاح، "ولن يكون بصاما عليها كحال المجلس السابق"، لافتا إلى الاتفاق مع وزير المالية على تعديل بعض البنود في الوثيقة الحالية وفقا لرؤية أعضاء المجلس، فالوثيقة بحاجة الى إصلاح، فيجب ان نحافظ على الوطن والمواطنين دون المساس بجيوبهم. وأوضح أن من يطلب التهدئة مع الحكومة فهذا أمر يخصه، وأن ما يتناوله من مطالبات بالإصلاح لا علاقة له بالتهدئة، مطالبا الحكومة بوثيقة إصلاح جديدة، ومشيرا إلى انه فيما يخص البنزين فقد طالبنا بأن لا يزيد سعره إلا عبر قانون. وحول القضية الاسكانية طالب العدساني بأن تتم المشاريع الإسكانية من دون أوامر تغييرية، معلنا انه ستكون هناك جلسة خاصة يتقدم بطلبها بتاريخ 27 ابريل، وفي حال تقصير وزير الاسكان ستتم محاسبته. وكشف عن أنه سيطلب من وزارة الداخلية بعد 17 الجاري التفاصيل كاملة عن أسباب تضخم ميزانيتها و"البذخ فيها"، وفي حال لم تتم معالجة هذه التجاوزات كاملة دون اسثتناء، ستتم محاسبة رئيس الوزراء، الا أنه إن لم تتم المحاسبة فسيتحمل المواطن هذه الامور. كما كشف أنه سيطلب لجنة للتحقيق في واقعة غرق بعض المناطق، مؤكدا أنه إذا لم ير نتائج حقيقية الأيام القادمة للإصلاح، فإن المساءلة لرئيس الوزراء ستكون موجودة.