تتجه الأنظار في بيروت إلى جلسة مجلس النواب لمناقشة السياسات العامة للحكومة يومي الخميس والجمعة المقبلين. وقالت مصادر متابعة لـ "الجريدة": "لا شك في أن قانون الانتخاب سيكون الطبق الرئيس على مائدة مجلس النواب، بعد بروز وجهة نظر يتبناها بعض من في الحكومة، عن تقاعس من جانبها في إعطاء هذا الموضوع أولويتها". وقالت المصادر إن العقد العادي لمجلس النواب ينتهي في 31 مايو المقبل، مشيرة إلى أنه "اذا تم التوافق على مسودة قانون انتخاب، فسيصار الى الاتفاق على عقد جلسة عامة قبل انتهاء العقد العادي، يمدد خلالها لمجلس النواب، تحت حجة التمديد التقني". في السياق، شدد النائب عن التيار الوطني الحر إبراهيم كنعان بعد زيارة معراب، حيث التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، على أن القوات والتيار توافقا على القانون الذي قدمه رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل، مؤكدا ان الطرفين يرفضان إجراء تمديد تقني من دون قانون انتخابي جديد. من ناحيته، قال وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، أمس، إن "قانون الانتخاب يحتاج الى توافق سواء كان داخل الحكومة أو خارجها"، معتبرا أنه "في حال حصل هذا التوافق فسيترجم في الحكومة وفي مجلس النواب". في موازاة ذلك، واصل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري جولته الأوروبية أمس، وحط في برلين، حيث التقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مقر المستشارية. وقال الحريري في مؤتمر صحافي مشترك مع ميركل إن "لبنان يقدم نموذجاً للتعايش والحوار للمنطقة وللعالم"، مشددا على أنه "ملتزم بقوة بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله"، وشاكرا "ألمانيا على التزامها الطويل بالمشاركة في قوات اليونيفل بلبنان". وأضاف: "اليوم اللبنانيون الذين يبلغ عددهم 4 ملايين، يستضيفون 1.5 مليون نازح سوري، وحوالي 50000 لاجئ فلسطيني، وهذا ما خلق ضغطا على اقتصادنا وبنيتنا التحتية ونسيجنا الاجتماعي. قياسا، فإن هذا يشبه كما لو أن الاتحاد الأوروبي يستقبل "كذا" مليون لاجئ جديد". من جهتها، اعتبرت ميركل أن "انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية وتكليف الرئيس الحريري تشكيل حكومة وحدة وطنية، كان في مصلحة الشعب اللبناني وجميع الأطياف الموجودة، ونحن سعداء برؤية ذلك يتحقق نظراً إلى الوضع المعقد في لبنان". وأضافت: "نحن نعتبر ثاني أكبر دولة مانحة للبنان، وقدمنا دعما ماليا بلغ أكثر من 286 مليون يورو في العام المنصرم، ونساعد لبنان في مواجهة هذه الأزمة، كما أننا نحاول أن نستخدم هذه الأزمة من أجل إنعاش الديناميكية الاقتصادية في المنطقة".