أشعل تعميم صادر من قبل العميد المساعد للشؤون الطلابية في كلية الآداب في جامعة الكويت الدكتور عبدالله القتم، الجدل في الأوساط الطلابية والأكاديمية عن مدى العدالة في رصد الدرجات للطلبة وممارسة واخلاقيات الأستاذ الجامعي، في تحقيق المساواة بين الطلبة واعطاء كل طالب حقه في التقييم. وجاء في الكتاب الذي وجهه القتم إلى رؤساء الأقسام العلمية في الكلية تحت عنوان «نتائج الاختبارات»، أنه «لوحظ في نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2016 /‏ 2017 أن هناك تضخماً في نتائج A، A- في بعض المقررات الدراسية، ما يشير إلى نتائج سلبية بعكس ما قررتهلجنة الشؤون العلمية في الجامعة حيث أوردت اللجنة نسبة ( A 6 في المئة) و( A- 4 في المئة )».وقال «أرجو التأكيد على الأساتذة الكرام التزام الدقة في رصد الدرجات والالتزام بالنسب المطلوبة، كما اوصت اللجنة الالتزام بهذه النسب أو قريب منها من قبل أعضاء هيئة التدريس». وشدد التعميم بالقول: «سنقوم بمراقبة نتائج هذا الفصل ( الثاني 2016 /‏ 2017 ) ونقل النسب للجنة الشؤون العلمية وعمادة القبول والتسجيل في الجامعة لاتخاذ اللازم».وفي هذا الصدد، قال القتم لـ «الراي» ان «التعميم جاء لتحقيق مبدأ العدالة بين الطلبة، لأن أهم شيء لدينا هو مصلحة الطالب، فمن خلال متابعة استمرت لثلاث سنوات لأداء أساتذة الكلية والبالغ عددهم 200 أستاذ تقريبا كانت هناك علامات استفهام على 12 أستاذا، حيث كانت درجاتهم النهائية للطلبة عالية جداً وغير منطقية ما دعانا إلى متابعتهم، ولكن كما هو معروف فإن الأستاذ الجامعي لا سلطان عليه في رصد الدرجات للطلبة». وأضاف: «ومن هنا كانت هذه المراسلة بيني و بين رؤساء الأقسام العلمية بصورة سرية، ولكن بعض الأساتذة ممن لا يريدون خدمة الطلبة ولكي يدرأوا عن أنفسهم التقصير قاموا بنشر هذا التعميم لإحراجنا، ولكن نؤكد على حرصنا على مصلحة الطالب ولا نريده أن يغش أو يصدر عنه تصرف سلبي»، مبينا أن «هذا التعميم ليس إجباراً بل هو تنبيه لهؤلاء الاثني عشر، فالطلبة يشتكون من تصرفاتهم وهناك طالب مجتهد يحصل على A و طالب لا يحضر يحصل على المعدل نفسه، بينما الأستاذ يجب أن يكون عادلا بين الطلبة».وأشار القتم بالقول: «لاحظنا خلال فصول دراسية عدة أن هناك أساتذة يغطون على سلبياتهم بإسكات الطلبة برفع معدلاتهم، ومن هذه الممارسات السلبية أنهم يغيبون كثيرا، وهناك من الاساتذة من يغطي على ممارسات غير سليمة، ناهيك على ان هناك امتحانات لا توجد عليها مراقبة، بالاضافة الى اعادة صيغة الاختبار نفسها في كل فصل دراسي وغيرها الكثير». وتابع أن «الاستاذ ملزم أن يكون عادلا بين الطلبة، فلا نستطيع مراقبته ولكن نبعث رسائل تنبيه»، كاشفاً عن أن «كثيرا من التظلمات الطلابية التي مرت علينا يكون الحق مع الطالب والتعنت من الأستاذ»، موضحا أن «إحدى القضايا المعروضة علينا حاليا من طالبة طلبت تعديل درجتها، وطلبنا من الدكتورة تزويدنا بالاوراق اللازمة ولكن هذه الدكتورة ترفض تسليم الأوراق لنا ولا سلطان على الأستاذ الجامعي فهو حر». ولفت القتم إلى أن «ما تقدم كان منطلقنا في تنبيه رؤساء الأقسام، فهؤلاء الاساتذة القلة أرادوا ان يضعوا مشكلة بين الطلبة ومكتب شؤون الطلبة ولا يهمني سوى الطالب وأريد منه أن يتقن عمله ولا يعتمد على الغش أو الواسطات أو حب الخشوم».من جانبه، وصف القائم بأعمال عميد كلية الآداب الدكتور عبدالهادي العجمي لـ «الراي» القرار بأنه استرشادي، مؤكدا أنه لا يوجد لدى الكلية أي صلاحيات في تحديد سقف الدرجات للطالب من قبل الدكتور، وموضحا «أننا لا نملك تقدير وضع الدرجات للطالب وهذا الأمر بيد الدكتور وهذا حق أصيل له». وأضاف العجمي: «من الممكن أن يكون قد تم فهم كتاب العميد المساعد للشؤون الطلابية بصورة خاطئة، ولكن ما ورد في الكتاب هو أمر استرشادي للأقسام العلمية، ولا يقصد من الالزام والتعميم استهداف الطلبة وإنما مراقبة أي ممارسة خاطئة من قبل الدكتور إن وجدت، فهناك لجنة خاصة بالتظلمات الطلابية تنظر في تظلمات الطلبة».