باتت وسائل التواصل الاجتماعي في مرمى نيران انتقادات حادة، الاثنين، من قبل لجنة للمشرعين البريطانيين لتقاعسها عن عمل ما يكفي لحذف مواد غير قانونية ومتطرفة وتروج للإرهاب من على مواقعها وللحيلولة دون ظهورها أصلا. وتعرضت مواقع مثل تويتر ويوتيوب وفيسبوك للانتقاد بسبب سياسات الإشراف التي تتبعها، بعدما حظيت بعض الحالات باهتمام كبير وضعت خلالها مواد تدعو إلى العنف أو مسيئة على الإنترنت ولم تحذف، في بعض الأحيان، حتى بعد ملاحظتها. وقال تقرير اللجنة إنه وجد أمثلة مكررة لمواد متطرفة، من بينها مواد لجماعات متطرفة ونازية جديدة ولم يجر حذفها، حتى بعد الإبلاغ عنها. وقالت إيفيت كوبر، رئيسة لجنة الشؤون الداخلية المختارة “تقاعس شركات التواصل الاجتماعي عن التعامل مع مواد غير قانونية وخطيرة على الانترنت أمر مخز.” ومضت تقول “طالبوا مرارا بأن يبتكروا أنظمة أفضل لحذف المواد غير القانونية مثل تجنيد الإرهابيين أو استغلال الأطفال على الإنترنت. لكنهم تقاعسوا مرارا عن عمل ذلك. إنه لأمر مخز.” وأوضحت اللجنة أن الحكومة في حاجة لتعزيز القوانين المتعلقة بنشر هذه المواد وطالبت شركات التواصل الاجتماعي بدفع تكاليف مراقبة محتوى الإنترنت وبنشر تقارير عامة عن تفاصيل إشرافها على المواقع. وذكرت الحكومة، في ردها على التقرير، أنها تتوقع أن ترى تحركا مبكرا وفعالا من قبل وسائل التواصل الاجتماعي لتطوير الأدوات اللازمة لاكتشاف “الدعاية الإرهابية” وحذفها.