أظهر مسح ميداني أجرته «الإمارات اليوم»، حول سلعة السمن في أسواق الدولة، وجود 19 علامة تجارية للسمن، بنوعيه الحيواني والنباتي، تشمل 16 علامة مستوردة، وثلاث علامات محلية فقط. كما أظهر المسح وجود فروفات سعرية كبيرة بالنسبة للسمن الحيواني، حيث تصل هذه الفروق إلى 11 درهماً للعبوة الواحدة من الوزن نفسه من العلامات المختلفة، وذلك وفقاً لبلد المنشأ والجودة والكلفة الإنتاجية. وكشف المسح أن سعر السمن الحيواني المصنوع من الحليب البقري يفوق أسعار «النباتي» بأكثر من ثلاثة أمثال. إلى ذلك، قال مسؤولان في شركتي أغذية وخبير اقتصادي، إن شركات السمن الوطنية تتنافس بشدة مع نظيرتها العالمية في السوق المحلية، كما استطاعت تصدير كميات كبيرة من إنتاجها إلى الخارج. وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن العدد القليل لعلامات السمن المحلية يرجع إلى عدم وجود المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة في الدولة، وأهمها الحليب. نوعان رئيسان وتفصيلاً، كشف مسح أجرته «الإمارات اليوم» حول سلعة السمن في أسواق الدولة، وجود نوعين رئيسين من السمن، هما السمن الحيواني والسمن النباتي، اللذان يندرجان تحت 19 علامة تجارية، منها ثلاث علامات محلية، والبقية مستوردة. وأظهر المسح أن سعر السمن الحيواني المصنوع من الحليب البقري يفوق أسعار السمن النباتي بأكثر من ثلاثة أمثال في المتوسط. وأوضح أن هناك تفاوتاً كبيراً وفروقاً كبيرة في أسعار السمن في السوق، خصوصاً بالنسبة للسمن الحيواني، حيث تصل هذه الفروق إلى 11 درهماً للعبوة الواحدة من الوزن نفسه من العلامات المختلفة، وذلك وفقاً لبلد المنشأ، والجودة والكلفة الإنتاجية. كما بين المسح وجود فروق سعرية بين منافذ البيع المختلفة، تصل إلى درهمين بين منفذ وآخر للنوع والوزن ذاتهما من نوع السمن الواحد. منافسة قوية إلى ذلك، قال نائب المدير التنفيذي لشركة أسواق، عفان الخوري، إن «عدد العلامات التجارية الخاصة بالسمن في الدولة يعد محدوداً مقارنة ببعض السلع مثل الأرز والزيوت، وذلك نتيجة لأن الإنتاج يتركز في الدول التي لديها إنتاج كبير من الحليب البقري، مثل نيوزيلندا والهند وغيرها». وأضاف الخوري أنه «على الرغم من أن عدد الشركات الوطنية المنتجة للسمن في السوق المحلية قليل، مع وجود ثلاث علامات محلية فقط، إلا أنها استطاعت المنافسة بقوة في السوق، والحصول على حصة سوقية كبيرة، كما استطاعت الحفاظ على مستويات جيدة من الأسعار مقارنة ببقية الأنواع المستوردة، رغم ارتفاع كلفة الإنتاج المحلي، لاسيما مع استيراد المواد الخام من الخارج». وأوضح أن «العدد القليل للعلامات التجارية المحلية للسمن يرجع إلى عدم وجود المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة في الدولة، وأهمها الحليب، ما يؤدي إلى استيراد المواد الخام من الخارج» وطالب عفان بـ«إعطاء تسهيلات للشركات المحلية المنتجة للسمن في مجال الصناعة، وإعفائها من الكثير من الرسوم المفروضة، لتشجيع الصناعة المحلية، وزيادة قدرتها على المنافسة، وتشجيعها على التوسع والاستثمار في مشروعات صناعية كبرى» ابتكار من جهته، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور جمال الفخري، أن «هناك ابتكاراً في أنواع السمن المحلية، على الرغم من قلة العلامات التجارية المنتجة محلياً، فضلاً عن أن الشركات المحلية استطاعت المنافسة مع الشركات العالمية المنتجة، وتصدير كميات كبيرة للخارج»، لافتاً إلى أن «الشركات المحلية المنتجة للسمن استطاعت إيجاد طلب قوي على منتجاتها في الخارج». وقال الفخري إنه «يوجد استيراد يلبي جانباً من حاجة السوق المحلية، في الوقت الذي يوجد فيه إنتاج محلي قوي يلبي جانباً من احتياجات السوق، كما يتم تصدير جزء كبير منه إلى الخارج، نتيجة للطلب الكبير عليه خارجياً»، مشيراً إلى أن «وزن الصادرات الإماراتية للخارج من السمن تعدى حجم الكميات المستوردة من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلية». وبين في هذا الصدد أن «الشركات المحلية تركز على تصنيع أنواع السمن المبتكرة والصحية، مثل الخالية من الدهون المتحولة، وخلطها بأنواع من الزيوت، استجابة لرغبات المستهلكين في التقليل من الدهون، والتماشي مع ثقافة المستهلك الصحية»، لافتاً إلى أن «بعض هذه الأنواع تم إنتاجها للمرة الأولى في المنطقة استجابة لمعايير الصحة والسلامة». حصة كبيرة بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة الأغذية المتحدة، التي تنتج السمن تحت علامتين تجاريتين محليتين، فتحي الخياري، إن «السمن المحلي ينافس المستورد بقوة رغم قلة أنواعه»، مشيراً إلى أن «90% تقريباً من صادرات الإمارات من السمن من العلامتين التجاريتين المملوكتين للشركة». وبين الخياري أن «إحدى العلامتين تباع في منافذ البيع والجمعيات بشكل مباشر، في حين أن العلامة الأخرى مخصصة للفنادق والمطاعم، وتمتاز بأحجامها الكبيرة». ابتكار وتنوع أظهر المسح الذي أجرته «الإمارات اليوم» حول سلعة السمن في أسواق الدولة، وجود ابتكار في أنواع السمن المحلية غير موجود في الأنواع المستوردة الأخرى في أسوق الدولة، وذلك مع طرح الشركات المحلية نوعيات لم تطرحها الشركات المستوردة، أبرزها السمن النباتي الخالي من الدهون المتحولة، والسمن النباتي المخلوط مع زيت الكانولا، والمخلوط مع زيت دوار الشمس، إلى جانب السمن النباتي بنكهة الزبدة. وكشف المسح وجود تنوع وتفاوت كبير في أوزان عبوات السمن المطروحة في السوق، حيث تتفاوت الأوزان الرئيسة المطروحة في السوق لتلبية الاحتياجات المختلفة للمستهلكين والأسر باختلاف أحجامها وعدد أفرادها، فضلاً عن احتياجات المطاعم والفنادق والاحتفالات في الدولة. وتشمل الأوزان الرئيسة المتوافرة للسمن في السوق 200 غرام و400 غرام و500 غرام و600 غرام و700 غرام و800 غرام، إضافة إلى واحد كيلوغرام و1.6 كيلوغرام، وكيلوغرامين، فضلاً عن أربعة كيلوغرامات وخمسة كيلوغرامات، علاوة على عبوات سعة لتر واحد ولترين. وأظهر المسح أيضاً أن السوق تشهد منافسة شديدة، أدت إلى طرح علامات تجارية عروضاً مغرية لجذب المستهلكين، تتضمن شراء عبوة بخصم 25% من سعرها الأصلي، وإعطاء عبوة إضافية مجاناً مع العبوات ذات الوزن الكبير، فضلاً عن طرح عروض خاصة على الأوزان الكبيرة. كما ركزت بعض العلامات التجارية على استخدام عبارات جاذبة، مثل «حليب بقري 100%»، و«الطعم الأصلي»، و«مزيج الرفاهية»، و«رائحة زكية» لا تقاوم، و«طعم غني»، وغيرها من العبارات. تجارة الإمارات  من السمن العلامات الـ 19 للسمن ■أصيل ■المراعي ■«لورباك» ■«كيو بي بي» ■حياة ■«فيرن» ■ممتاز ■البقرة الحلوب ■بقرة باريس ■«مازولا» ■لولو ■حياتي ■«آر كيه جي» ■«جواردهان» ■«نامبيسنس» ■«جي آر بي» ■«ميلما» ■«دالدا» ■«أمول» كشفت إحصاءات الهيئة الاتحادية للجمارك في الدولة أن قيمة تجارة الإمارات من السمن بلغت 854 مليون درهم خلال عام 2015 والأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، فيما بلغت الكميات المصدرة خلال الفترة نفسها 74 مليون كيلوغرام، مقابل 50 مليون كيلوغرام من الواردات. وبينت الإحصاءات أن أهم خمس دول تم التصدير إليها خلال عام 2015 تشمل قطر والسعودية والمغرب والبحرين وسورية على التوالي، بينما كانت أهم خمس دول استوردت منها الإمارات السمن بنوعيه (الحيواني والنباتي)، خلال العام نفسه، هي نيوزيلندا والهند وسلطنة عمان وماليزيا وسنغافورة، في حين جاءت السعودية وقطر والعراق وأفغانستان وتنزانيا كأهم خمس دول تمت إعادة التصدير إليها. كما أظهرت البيانات أن أهم خمس دول استوردت منها الإمارات السمن خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، هي الهند، ثم نيوزيلندا، ثم ماليزيا، ثم سلطنة عمان، ثم سنغافورة، فيما حلت المغرب وقطر ولبنان والسعودية والبحرين على التوالي كأهم الدول التي تم التصدير إليها، بينما شملت الدول التي تمت إعادة التصدير إليها مصر وقطر والسعودية وسلطنة عمان وأفغانستان. أبرز فوائد السمن ■يعد السمن من الأغذية التي تتحوّل بشكل سريع إلى طاقة، لأنّ الجسم يتقبّله ويمتصّه بشكل سريع. ■يحتوي السمن على فيتامينات مهمّة للجسم، مثل فيتامين «أ» و«باء» و«جيم»، فضلاً عن احتوائه معادن مثل «الكالسيوم». ■يحمي الأعصاب من آثار الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على حموضة، مثل الليمون والشاي الأحمر، وبالتالي مفيدة للأسنان. ■يقوّي الجلد، ويجعل ملمسه طريّاً. ■يساعد السمن على إدرار البول وفقدان «المغنيسيوم»، وبالتالي يكون مفيداً لمرضى السكري. ■يدخل السمن البلدي في الوصفات الطبيعيّة المفيدة للشعر، ويجعله أكثر نعومةً ولمعاناً ورطوبة، ويقلل تقصف الشعر.